وصرح ياسر علي, القائم بأعمال المتحدث باسم رئيس الجمهورية, لوكالة أنباء الشرق الأوسط, بأن هذا القانون يحدد معايير الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور, مشيرا إلي أنه تم نشر تصديق رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية.
ويقضي قرار الرئيس بتحصين الجمعية بقوة القانون ومنع حلها.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن قرار المصادقة جاء بناء على قانون أصدره مجلس الشعب قبل الحكم بحله.
واشارت الى أن قرار الرئيس لا يمكن الطعن فيه إلا أمام المحكمة الدستورية.
وكان من المقرر أن تصدر محكمة القضاء الاداري حكما بحل الجمعية التاسيسية غدا الثلاثاء، ما يسمح للمجلس العسكري بتشكيل جمعية جديدة وفقا للاعلان الدستوري المكمل.