وكان مبارك قد نقل الى احد المستشفيات الشهر الماضي اثر تدهور حالته الصحية.
واعلن المتحدث باسم النيابة العامة المصرية عادل السعيد أن القرار بإعادة مبارك الى السجن اتخذ بعد تحسن حالة مبارك واستقرارها لتنفيذ محكوميته بالمؤبد.
واضاف السعيد ان النائب العام أصدر فى 4 تموز/يوليو الجارى قرارا بتشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الاطباء الشرعيين وعضوية إثنين من مساعديه ومدير القطاع الطبي لمصلحة السجون وإثنين من أساتذة كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة لفحص الحالة الصحية للمحكوم عليه لبيان مدى إمكانية نقله الى سجن المزرعة أو إلى مستشفى السجن وفقا لحالته الصحية لإستكمال تنفيذ الحكم الجنائى الصادر ضده.
وأوضح أن اللجنة قامت بالاطلاع على الملف الطبى وأوراق العلاج الخاصة به بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى وتوقيع الكشف الطبى عليه وإنتهت بإجماع أراء أعضائها إلى أن حال مبارك الصحية مستقرة حاليا بصفة عامة تحت العلاج الدوائي وأنها تعتبر جيدة قياسا بالنسبة لمن هم فى مثل سنه وأنه لا توجد لدى المحكوم عليه سمة مدعاة صحية فعلية تستلزم بقائه حاليا فى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى أو بأى مستشفى آخر ذات إمكانيات تقنية تكنولوجية عالية.
وتابع السعيد انه تم إخطار وزير الداخلية ومصلحة السجون بالقرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحكوم عليه إلى مستشفى سجن المزرعة مع توفير المتابعة والعناية الطبية اللازمة لحالته.
وكان تم نقل مبارك مساء 19 حزيران/يونيو الماضي من مستشفى سجن طره، جنوب القاهرة، الى مستشفى قريب تابع للقوات المسلحة، بعد ان دخل في غيبوبة ووضع تحت جهاز التنفس الصناعي، بحسب ما ذكرت مصادر طبية وعسكرية انذاك.
وفي الثاني من حزيران/يونيو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على مبارك لمسؤوليته عن مقتل متظاهرين خلال ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت نظامه.