وقال أبو بركة في حديث خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الاثنين إن الرئيس مرسي مارس اليوم إختصاصا دستوريا وصلاحية مخولة له بموجب الإعلان الدستوري الساري والنافذ والناظم للمرحلة سواء كان صادر 13 فبراير 2011 أم صادر في 30 مارس 2011، والذي أعطى الرئيس سلطة إصدار القانون.
وكان مرسي قد صادق الاثنين على قانون معايير الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والذي يقضي بتحصين الجمعية بقوة القانون ومنع حلها.
وأضاف أبو بركة: القانون كان مجلس الشعب قد ناقشه واقره ووافق عليه نهائيا وأرسله لإصداره لدى جهة الإصدار المختصة دستوريا، إلا أنها تقاعست وتلكأت في إصداره حتى تم إنتخاب الرئيس، وبالتالي فالرئيس يباشر حقا دستوريا وإختصاصا قعدت السلطة التي كانت تتمتع بإختصاصات رئيس الجمهورية في الوقت المناسب عن إتخاذ الإجراء اللازم لإصدار هذا القانون.
واعتبر أن قرار مرسي هو إجراء دستوري مخول به الرئيس وإختصاص له باشره وفق قواعد القانون، وليس موجها ضد أحد، ولا مع أحد، وليس ضربة إستباقية كما يراها البعض، مؤكدا أنه قانون ناقشه البرلمان وأقره وصادق عليه بشكل نهائي، والرئيس له سلطة الإصدار فقط لهذا القانون والأمر بنشره في الجريدة الرسمية ليكون قانونا نافذا ومطبقا.
وقال إن هذا القانون سيقطع الطريق على محكمة القضاء الإداري فيما يتعلق بمسألة القضاء بوقف تنفيذ القرار الصادر من المنتخبن من مجلسي الشعب والشورى بتشكيل لجنة فرز الدستور، لأنه سبق وأن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بمناسبة مباشرة المنتخبين من المجلسين لهذا الإختصاص، وقالت إنه قرار إداري وأوقفت تنفيذ هذا القرار وأحالت موضوع الدعوة لهيئة المفوضين، ولم تقدم هيئة المفوضين تقريرها عن موضوع الدعوة بعد حتى هذه اللحظة.
وتابع أبو بركة: محكمة القضاء الإداري في هذا الخصوص تخطت حتى حدود ولايتها وخالفت الثابت من أحكام مجلس الدولة المصري، وكذلك من أحكام محكمة النقض المصرية بإعتبارهما المحكمتين القائمتين على مسالة تفسير القانون وتحديد الوجه الصحيح لتطبيقه وإنزال أحكامه على الواقع.
AM – 16 – 21:25