وذكر فريق التمييز أن التمييز ينخر في جسد البحرين ويصادر كل مقومات الدولة الصحية التي ينص عليها الدستور والميثاق القائمة على الكفاءة والمواطنة والمساواة، وهو ما يسقط أكذوبة السلطة في اتهام المواطنين بالتسبب بالمشكلة الطائفية بالرغم من إن السلطة هي من تصدر التعيينات وتدير لعبة التنصيب والتعيين بتنظيم محكم على أساس طائفي بغيض.
وتشير إحصائيات فريق التمييز إلى أن أجهزة السلطة القضائية التي يفترض فيها أن تكون محايدة وبعيدة عن التمييز الطائفي متخمة بالتمييز لأبعد الحدود وخصوصا في المناصب العليا الرئيسية.
واستخلصت الإحصائية الرسمية المعتمدة للأجهزة القضائية أن تمثيل الطائفة الشيعية فيها يساوي "صفر" وتأتي هذه التعيينات من النظام نفسه وتتعلق بجهاز يفترض فيه كل الحيادية والنزاهة والبعد عن الإقصاء والتهميش وغياب العدل وهو ما يمثل أحد أسباب الأزمة السياسية في البحرين التي تطالب بالعدالة الاجتماعية المغيبة بشكل صارخ.
فيما جاءت التعيينات الذي أعلن عنها قبل يومين لنواب النائب العام على نفس الشاكلة مما يكشف عن أن السياسية القائمة على التمييز الطائفي في سعارها وفي تصاعدها وحدة تطرفها، وهو ما يجعل المطالبة بالعدالة الاجتماعية وحيادية القضاء واستقلاليته ونزاهته ضرورة وطنية لإعادة الثقة فيه بعد أن فقدت.