وكانت نقابات عمالية على رأسها اتحاد المهن "سي سي أو أو" واتحاد "يو جي تي" ، قد دعت إلى تنظيم احتجاجات في جميع أنحاء البلاد يوم الخميس احتجاجا على الاستقطاعات تلك، حيث تطالب النقابات بطرح هذه الحزمة الجديدة للاستفتاء الشعبي العام. وشملت المظاهرات أكثر من 80 مدينة.
وقالت صحيفة "إل باييس" الأسبانية إن العاصمة مدريد وحدها شهدت ما لا يقل عن 100 ألف متظاهر جابوا شوارعها. وقد امتلأ ميدان ببورتا ديل سول بوسط العاصمة مدريد بالمحتجين الذين قالوا إنهم لم يعودوا قادرين على توفير احتياجاتهم المعيشية بسبب إجراءات التقشف الحكومية. وشارك في المظاهرات مجموعات من المهنيين مثل رجال الشرطة والإطفاء وموظفي المحاكم الذين انخفضت دخولهم بسبب إجراءات التقشف. واستغلت النقابات هذه المظاهرات في الإعلان عن إضراب عام جديد في سبتمبر المقبل.
وكان البرلمان الأسباني قد أقر حزمة الإجراءات التي تستهدف خفض الإنفاق العام بمقدار 65 مليار يورو (80 مليار دولار).
وتشمل إجراءات التقشف الجديدة زيادة ضريبة القيمة المضافة وإلغاء منح أعياد الميلاد لموظفي القطاع الحكومي وإعفاءات ضريبية لأصحاب الرهن العقاري وخفض إعانات البطالة. حيث من المتوقع انكماش الاقتصاد الأسباني خلال العام الحالي بمعدل 2% تقريبا في حين يصل معدل البطالة إلى 25% تقريبا.
ويأتي ذلك بينما ظلت تكاليف الاقتراض التي تتحملها إسبانيا مرتفعة إذ باعت وزارة المالية سندات حكومية بقيمة 2.98 مليار يورو (3.7 مليار دولار) بأسعار فائدة مرتفعة.