وذكرت صحيفة الوسط البحرينية، ان الوزير البحريني التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الجنرال ديفيد بتريوس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالية روبرت ميلر، ومساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الديمقراطية والعمال مايكل بوسنر، بالإضافة إلى نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ستيف ساش، ونائب مستشار الأمني القومي الأميركي دينيس ماكدونوف.
كما التقى وزير الداخلية البحريني بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وهم رئيس لجنة الخدمات المسلحة السيناتور جون ماكين بحضور رئيس لجنة الأمن الوطني بمجلس الشيوخ السيناتور جو ليبرمان وعضو لجنة المخصصات السيناتور دانيال أنوي وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور بن كاردين والسيناتور جيمس رسش.
وقد استعرض الوزير البحريني في هذه اللقاءات، الإجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينة المدعومة بقوات الاحتلال السعودي لمواجهة الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة بالديمقراطية منذ 14 فبراير 2011، وفي مقدمتها الخطوات التي ادعى الوزير البحريني بانه تم تطبيقها على ارض الواقع في اطار التقرير النهائي للجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي تم تشكيلها بعد تصعيد حالات القمع ضد المحتجين والمتظاهرين من قبل النظام في هذا البلد .
وفي اللقاء الذي جمع بين الوزير البحريني ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الجنرال بتريوس أثنى الاخير متجاهلا القمع الذي يتعرض له الثوار والمتظاهرون المسالمون في البحرين، على ما أسماها جهود الملك البحريني "الإصلاحية" وقراره بالتوجيه لتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، مشيداً بما تقوم به الشرطة من مهمات حيال من وصفهم بـ"الخارجين عن القانون" ودورها ويقظتها في اكتشاف المتفجرات الذي تم مؤخراً!!.
وخلال لقاء وزير الداخلية البحريني مع رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالية ميلر مدير، أكد ميلر أهمية مملكة البحرين كحليف وصديق قوي لاميركا، مؤكداً أنه يتفق بشأن المبالغة في الطرح الإعلامي لأحداث البحرين وتناولها بشكل غير موضوعي أو حيادي، مبدياً الاستعداد لمد جسور التعاون في مجالات التدريب وما أسماه "مكافحة الإرهاب" والجرائم الالكترونية في إطار التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين.
وقال وزير الداخلية البحريني خلال لقاءاته بواشنطن، نحن "نعتز بالاستفادة من الخبرة الأميركية في المجالات الشرطية للوصول إلى مستوى دولي في مجال العمل الأمني وتطوير العمل في مختلف قطاعات الشرطة."
وتأتي كل هذه الاشادات وتبادل المجاملات والحديث عن الديمقراطية و حقوق الانسان و الحرية بين الطرف البحريني ومسوؤلي مختلف الاقسام الاميركية في الوقت الذي تشهد فيه البحرين مسيرات ومظاهرات شعبية سلمية مطالبة بالديمقراطية والحرية تواجه قمع السلطات الامنية البحرينية عبر استخدام سلاح الشوزن و الغازات المسيلة للدموع.
وفي الايام الاخيرة، توعدت وزارة الداخلية البحرينية بقمع المسيرات الاحتجاجية وحظرها بذريعة ان "تلك المسيرات غير قانونية وتحدث في مسارات حيوية ولايمكن القبول باجراءها"!.