وأكدت الجهات الأمنية أنها أعدت خطة لجمع أكثر من عشرين مليون قطعة سلاح منتشرة بأيدي مجموعات غير نظامية في جميع أنحاء البلاد.
ويترقب الليبيون بفارغ الصبر تسلم الحكومة المقبلة لدفة القيادة. الحكومة التي سترث تركة من الملفات يمثل ضبط انتشار السلاح أبرزها. وتؤكد الجهات الأمنية أنها أعدت استراتيجية خاصة للتعامل مع مايقرب من عشرين مليون قطعة سلاح منتشرة في البلاد حسب بعض التقديرات.
وقال عضو لجنة التطوير بوزارة الداخلية العقيد حسن العامري: وضعنا فيمايتعلق بجمع السلاح أكثر من خطة منها علي سبيل المثال أن نعطي فرصة للكتائب أوالثوار المتواجدين في المعسكرات والوحدات الأمنية أن تقوم بنفسها بجمع السلاح داخل ثكناتها.
هذا وتري بعض التيارات السياسية أن مسألة انتشار السلاح خضعت للمبالغة والتهويل معتبرة أنه يعد عامل ردع وحماية علي غرار تأمينه للعملية الانتخابية.
وقال الناطق الرسمي باسم تحالف القوي الوطنية حمودة السيالة: إن السلاح الذي يشاع أنه مبعثر ومنتشر في البلد قد سخر لحماية هذه العملية الانتخابية.
ولاتقتصر انتظارات الشارع الليبي من الحكومة الليبة الجديدة علي فرض هيبة الدولة ومكافحة انفلات السلاح بل تتضمن أيضاً التأكيد علي مسألة وحدة الأراضي والتراب الليبي في مواجهة مشاريع الداعمين لمبدأ الفدرالية. ففي الوقت الذي ترتفع فيه أصوات الليبيين رفضاً لطروحات الفدراليين يؤكد الخبراء أن ثمة خلط في المفاهيم مابين الفدرالية واللامركزية والتي سيسهم تطبيقها في معالجة مشاكل التنمية والإدراة بالجهة الشرقية.
وبين رئيس لجنة الإعلام الأمني بوزراة الداخلية العقيد محمد سالم مرسال أن"الفدرالية تعني لامركزية إدارية" وقال: حتي أنه جاءت مجموعة من الوجهاء من المنطقة الشرقية للاستيضاح إلي طرابلس العاصمة والتقوا بالإخوة وأكدوا أن هناك خطأ تفسيري في وسائل الإعلام
أما حكومة عبدالرحيم الكيب فقد خيرت التعامل مع مناصبي الفدرالية علي أساس احترام حق الاختلاف السياسي إلي حين تنصيب الحكومة الجديدة وطرح أجندتها للتعاطي مع أمهات القضايا.
07/21 12:05 Fa