وطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان له الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والتحقيق في مزاعم التعذيب المنهجي والكشف عن هويات وأسماء من قوات الأمن الوطني وضباط الجيش المسؤولين عن التعذيب وتقديمهم إلى العدالة ومحاكمتهم والفصل التام للنظام القضائي عن السلطة التنفيذية.
واكد المركز بان المركز قام بتوثيق عدد هائل من حالات التعذيب بعد عدة شهور من إصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي عرفت"بلجنة بسيوني".
وأوضح المركز بأن التعذيب يمارس في مراكز الاعتقال الرسمية لوزارة الداخلية، ومراكز غير رسمية مثل مباني البلدية.
وقال المركز بأنه قام بتوثيق عشرات الحالات من التعذيب، فيما طالب بالكشف عن هويات المسؤولين عن التعذيب وتقديمهم إلى العدالة.
واوضح انه في الشهر الماضي، شوهدت العديد من الحالات الشديدة من التعذيب التي ارتكبتها قوات الأمن في البحرين والموثقة من قبل ناشطين في مجال حقوق الانسان. حيث يمارس التعذيب في مراكز الاعتقال الرسمية لوزارة الداخلية، ومراكز غير رسمية (على سبيل المثال مباني البلدية)، وعند إلقاء القبض عليهم في
المنازل التي يتم مداهمتها وهذه ليست سوى بعض من هذه الحالات:
السيد هاشم سلمان جمعة، و يبلغ من العمر 18 عاما، هو أحد ضحايا التعذيب. تم اعتقال سيد هاشم في يونيو بعد هجوم قوات الشغب على قرية المالكية. ووفقا لشهادته، فقد تم نقله الى مبنى البلدية في قرية كرزكان حيث تعرض للضرب بالهراوات. و قام الشرطة بسكب الماء عليه و صعقه بالكهرباء على ظهره 7 مرات. كما حاولوا حرق شعره بالنار ولكن لحسن الحظ باءت محاولتهم بالفشل. و بعد الانتهاء من التعذيب تم اقتياده إلى مزرعة مهجورة وطلبوا منه أن يركض بعيداً.
وفي 14 يونيو 2012، فقد تم قمع مظاهرة سلمية أخرى من قبل قوات النظام في البحرين في قرية عالي. وقامت مجموعة من المتظاهرين باللجوء لأحد المنازل في المنطقة وذلك للابتعاد عن الغاز المسيل للدموع وعن اطلاق النار. بينما كان المتظاهرون داخل المنزل، قامت قوات الامن بمداهمته حيث تعرض المتظاهرين للضرب بالهراوات و الأحزمة، والركل واللكم. وقام صبي ممن تواجدوا بالمنزل آنذاك و يبلغ من العمر 16 عاما بالإدلاء بشهادته لدى مركز البحرين لحقوق الإنسان. فقد تعرض للضرب والإهانة لمدة نصف ساعة ثم قامت الشرطة بأخذه إلى ساحة في القرية حيث تعرض للمزيد من التعذيب والضرب كما تم تهديده بالاغتصاب والقتل إذا لم يتعاون مع الشرطة وعمل جاسوسا لها. وقال نشطاء حقوق الإنسان وشهود عيان أنهم قد سمعوا الصراخ وأبواق سيارات الاسعاف، كما ذهب ممثل تابع لمركز البحرين لحقوق الانسان إلى المنزل وشاهد آثار دماء في أرجاء السطح.
يوسف العجمي هو واحد من حالات كثيرة ممن قام الادعاء العام بتجاهل دعواهم التي أدلى بها كضحايا للتعذيب. فقد ألقي القبض عليه هو و أصدقائه في 8 يونيو 2012 من داخل سيارته بالقرب من دوار أبوصيبع. وقد أطلق سراحهم جميعا في وقت لاحق ماعدا يوسف. وقال صديق له أن يوسف تعرض للضرب بالهراوات والركل على جميع أنحاء جسمه. في 10 يونيو 2012 تم أخذ يوسف للنيابة العامة للتحقيق معه، وقد أخبر يوسف وكيل النيابة عن التعذيب الذي تعرض له في ساحة أبوصيبع وفي مبنى إدارة التحقيقات الجنائية. حيث قاموا بحرمانه من النوم و الطعام و عدم السماح له بالصلاة لمدة 24 ساعة قبل الإستجواب. كما أنهم قاموا بسكب الماء عليه ووضعه أمام جهاز التكييف. وقد قيدت يداه في جميع الأوقات، و تعرض للتهديد بالاغتصاب و لتعذيب نفسي قاس من قبل الضابط محمد خالد السعيدي. و تظهر على يوسف آثار واضحة للتعذيب، فقد تورمت قدمه اليسرى جراء إغلاق الشرطة المتعمد لباب السيارة عليها. وقال يوسف للنيابة العامة أنه أجبر على الاعتراف وقام بنفى جميع الاتهامات، كما طلب الحماية. بالرغم من ذلك، فقد تعرض للتعذيب مرة أخرى عندما أعيد إلى إدارة التحقيق الجنائي. في الوقت الحالي، يوسف رهن الاعتقال لمدة 60 يوما للإدعاء عليه بصنع وحيازة متفجرات لأغراض إرهابية.
وكان أبناء أربع عائلات من قرية الصالحية قد اعتقلوا خلال مداهمات للمنازل في الفجر قبل 10 يونيو. و أبلغت هذه العائلات مركز البحرين لحقوق الانسان أن أبناءهم قالوا لهم خلال زيارة قاموا بها أنهم قد تعرضوا للتعذيب والاغتصاب. حيث جردوا من ملابسهم وتم الاعتداء الجنسي عليهم واغتصابهم. و ذكر العديد منهم أن الضابط عيسى المجالي هو المعذب لهم. كما قام عيسى المجالي بإرغامهم على التوقيع على اعترافات وهم معصوبي الأعين. وقام عدنان المنسي، أحد المعتقلين، بإخبار المدعي العام عن عمليات التعذيب التي مر بها خلال اعتقاله، وكيف أنه أجبر على الاعتراف على أشياء لم يفعلها. وقد تم تجاهل شهادته ولم يتم تسجيلها حتى. وقد علم مركز البحرين مؤخراً أن عدنان المنسي يعاني من حالات فقدان الوعي فيما يعتقد أنه نتيجة للتعذيب والضرب على الرأس الذي تعرض له.
وقد تم توثيق عشرات الحالات من التعذيب من قبل مركز البحرين لحقوق الانسان وغيره من نشطاء حقوق الإنسان. ففي الآونة الأخيرة، وفي ظل القانون العسكري غير المعلن عنه، فقد ازدادت حالات التعذيب دون أي اعتبار لأساسيات حقوق الإنسان. وقد تجاهل النظام القانوني في البحرين ادعاءات التعذيب و ذلك بعدم تسجيل الإدعاءات او التحقيق فيها ما عزز ثقافة الإفلات من العقاب في النظام وأدى إلى زيادة انتهاك حقوق الإنسان.