وقمعت قوات النظام المسيرات، مستخدمة الغازات السامة ورصاص الشوزن، فيما نظم شباب الثورة وقفة تضامنية أمام منزل رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان المعتقل نبيل رجب، أكدوا خلالها استمرار التظاهرات حتى تحقيق المطالب.
من جانبه، دعا ائتلاف الرابع عشر من فبراير الى الخروج بمسيرات شعبية في أنحاء البحرين وفاء للرموز المعتقلين تحت شعار (من أجل حرية الرموز القادة).
في هذه الاثناء، دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية الى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي قبل انطلاق جلسات الإستئناف في قضايا الناشط الحقوقي نبيل رجب و9 عاملين من الكادر الطبي.
وأعلنت المنظمة في بيان أنها ستعتبر العاملين التسعة في المجال الطبي المعتقلين "سجناء رأي" وأنهم احتجزوا بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
وأكدت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة (حسيبة حاج صحراوي)، ضرورة إخلاء سبيل جميع سجناء الرأي فورا ودون شروط قبل البدء بجلسات الاستئناف.
يذكر، ان وزارة الداخلية البحرينية أطلقت مؤخرا منطادا عسكريا يحتوي على كاميرات عالية الدقة فوق مدن وبلدات البحرين لمراقبة تحركات ابناء الشعب ومطاردتهم.
وذكر مراقبون أن سلطات المنامة اشترت المنطاد من الكيان الاسرائيلي وهو يشبه تماما المناطيد التي تستخدمها تل ابيب للتجسس على فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية.
وتضم هذه المناطيد معدات لمراقبة وتصوير اي نشاط، ثم يتم ارسالها الى القيادة العسكرية.