وذكر الأزهر، في بيان له الثلاثاء أن "الشعب المسلم" في ميانمار، يتعرض لعمليات "تطهير عرقي"، من جانب الأكثرية البوذية، "على غير ذنب جنوه"، واصفاً مسلمي بورما بأنهم "من أكثر الأقليات المسلمة في جنوب آسيا مسالمة، وحرصاً على استقرار وطنهم".
ودعا البيان، في نداء عاجل إلى "المؤسسات الإسلامية الدعوية والخيرية والإغاثة الشعبية والرسمية، لمد يد العون لإخوانهم المضطهدين في بورما"، وقال إن "إخوانكم هناك في حاجة ماسة إلى الدعم المعنوي، الذي يرفع عنهم بطش الأكثرية الباغية، وإلى الإغاثة بكل صورها الطبية والغذائية وغيرها من سائر الاحتياجات الضرورية".
وأضاف البيان: "وفي الوقت الذي يعلن فيه الأزهر الشريف ضرورة وقف هذه التصـرفات العنصرية، التي تشين أية دولة في عالم اليوم، فإنه يدعو المؤسسات الإسلامية الدعوية والخيرية والإغاثة الشعبية والرسمية، إلى مد يد العون لإخوانهم المضطهدين، في غفلة من ضمير العالم النائم".
وسبق للأزهر أن أصدر بيانًا في 28 يونيو- حزيران الماضي، استنكر فيه "التطهير العرقي"، الذي يتعرض له المسلمون في بورما، مشيراً إلى حدوث "مذابح عنصرية على نطاق واسع"، وأضاف أنه "تم تجاهل هذه الأحداث المروعة، في خضم الأحداث التي تقع في العالم العربي والإسلامي".
من جانبه، استنكر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، ما جاء على لسان الرئيس البورمي من أن "المخرج الوحيد المتاح لأفراد أقلية الروهينجيا المسلمة، غير المعترف بها، يقضي بتجميعهم في معسكرات لاجئين، أو طردهم من البلاد".
وأشار المجلس ، إلى أن "مثل هذه التصريحات، من شأنها زيادة العنف والكراهية بين أفراد الشعب الواحد، وحصد مزيد من الضحايا"، مشدداً على أن "تلك الأقلية لها حقوق كاملة، وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان".
وطالب المجلس دول العالم والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات والهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، بـ"وضع حد لهذه المذابح التي يتعرض لها مسلمو بورما"، و"فتح تحقيق فوري وعاجل لهذه الجرائم البشعة، وغيرها من الانتهاكات التي حدثت للأقلية المسلمة منذ عام 1942"، مؤكداً أن المجلس سيظل في حالة متابعة دائمة.