وأشار الشيخ الصفار أن الثورات الشعبية تجاوزت التصنيف «الأيديولوجي» وأن الشعوب تطمح في حراكها لبناء حكم ديمقراطي يقوم على أساس الإرادة الشعبية، ومفهوم المواطنة والتداول السلمي للسلطة.
وفي لقاء مع مؤسسة الفكر الإسلامي المعاصر، أعتبر الشيخ الصفار أن «الاستبداد السياسي والديني» هو الذي انتج حالة التهميش والاقصاء للطائفة الشيعية وسائر الطوائف الأخرى ودفعها للانكفاء على نفسها والشعور بالقلق على هويتها.
وحمّل الشيخ الصفار تفشي واستمرار الحالة المذهبية في العالم العربي والإسلامي إلى «النظام السياسي الذي يمارس التمييز الطائفي ويدعم بث التفرقة والصراع المذهبي لأغراض وأهداف سياسية».
وحمّل القيادات الدينية التي تمارس التعبئة المذهبية والتحريض الطائفي في صفوف أتباعها لتأكيد دورها في الزعامة النفوذ.
ودعا من جانبه المرجعيات الدينية السنية والشيعية للتصدي إلى قضية «الوحدة» وأن تعطيها ما تستحق من الأهتمام بمستوى مركزيتها في الدين وضرورتها لحفظ مصالح الأمة.
وأشار في حديثه إلى أن المواطنين في الخليج (الفارسي) يدركون سوء الواقع السياسي، وأنهم يعانون من تفاقم المشكلات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أن المواطنين جميعاً يطمحون الى الاصلاح والتغيير، لكنهم بحاجة الى تجاوز الحواجز المذهبية والقبلية والمناطقية، وأن ينفتح الشباب الواعون على بعضهم بعضاً، ليقودوا حراكاً وطنياً، يطالب بالعدل والمشاركة وحماية حقوق وكرامة جميع المواطنين.
إلا أنه أسف لإستمرار خطاب الاقصاء الطائفي في بعض أوساط المتطلعين للثورة والتغيير محذرا في الوقت نفسه «العدو الخارجي ليس بعيداً عن لعبة الصراعات الطائفية بل هي فرصته لإضعاف الأمة، وتمزيق وحدتها وقوتها».
وأمل الشيخ الصفار في تجاوز الواقع الطائفي القائم بتدشين "عصر دولة المواطنة والمشاركة والمساواة".
وحذر من جانب آخر من من اللجوء إلى العنف وقال أن الثورة "لا تعني العنف وإنما تعني إظهار الأمة لإرادتها في رفض واقع الظلم والفساد، بالطرق السلمية.. حفاظاً على الأرواح والأعراض والممتلكات الخاصة والعامة".
وشدد على قوة الحراك الشعبي وقدرته على اسقاط الطغيان، وكسب الرأي العام الداخلي والخارجي حينما يكون "عاماً وسلمياً".
وفي تساؤل بشأن التعارض بين الولاء للدين والولاء للوطن، أجاب الصفار أنه حين نفهم الدين فهماً سليماً فإن الولاء له سيجعلنا أكثر حرصاً على مصالح أوطاننا.
وأضاف أن المواطنة والتي تعني الشراكة بين أبناء الوطن الواحد في إدارة شؤون وطنهم، بغض النظر عن أديانهم وتوجهاتهم، هي الطريق الصحيح لتجاوز حالات التمييز والصراعات الداخلية.