ووصفت الصحيفة هذه الاتهامات بأنها "تجلب مزيدًا من الشك حول مزاعم الحكومة بإصلاح ممارسات أفراد الشرطة". وذكرت أن النظام البحريني نفى سابقًا وجود هذه المواقع السوداء، رغم التقارير المستمرة بأن الضرب والتعذيب ما زال متواصلا بغير انقطاع منذ نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق في نوفمبر/ تشرين الثاني.
لكن مسؤولين حكوميين يعترفون الآن سرًّا أن بعض ضباط الشرطة استمروا في العمل خارج نطاق القانون.
وبحسب الصحيفة فإن الجماعات المعارضة تقول "إن بيوت الشباب الواقعة بمحاذاة العاصمة المنامة، ومركز الفروسية التابع للشرطة والواقع في المحافظة الغربية في البديع، استخدما للضرب والتحقيق مع معتقلين قبل نقلهم إلى مراكز الشرطة" ونقلت أنه تم تركيب كاميرات خارج الموقعين الآن، لرصد الداخلين والخارجين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المكانين يقعان مقابل مراكز للشرطة ووسط قرىً تعتبر مركزا للانتفاضة التي اكتسحت البحرين منذ العام الماضي.
وتحدثت التايمز مع شاب، طلب عدم الكشف عن هويته، والذي أكد أنه عذب في بيوت الشباب في يونيو/ حزيران الماضي "ضربوني بعصا وحزام، وركلوني".
ولفتت الصحيفة إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" استشهدت بروايات متطابقة عن استخدام الشرطة مبانٍ منعزلة أو قطع من أراضٍ في إساءة معاملة السجناء، بما فيهم الأطفال، قبل أخذهم إلى المركز.
وقالت الصحيفة إن الشرطة قد وضعت سمعتها المشوهة على المحك في ترميم قوات الأمن بعد تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق الذي نشرت نتائجه العام الماضي.
وأشارت إلى أن أكثر من 70 من ضباط الشرطة يخضعون للتحقيق بسبب دورهم في الانتهاكات المرتكبة خلال حملة القمع العام الماضي. لكن واحدًا فقط تمت إدانته، على الرغم من أنه مؤخرًا وجهت تهمة القتل العمد لثلاثة، فيما ما زالت 15 محاكمة معلقة.
وظل معظم البقية على رأس العمل، خلافًا لنصائح مستشارين.
وعلمت التايمز أن رئيس شرطة البحرين لا يستطيع ضبط أفراد الشرطة، حيث إن مثل هذه القرارات تتخذها وزارة الداخلية.
وقالت إنه "لم يتم تحميل المسؤولية لأي من كبار الضباط أو المسؤولين الحكوميين إزاء إساءة المعاملة أثناء القمع، مما يدفع للاعتقاد بأنها محاولة تبرئة" .
ونقلت التايمز عن المعارضة تأكيدها أن أولئك الذين تقدموا لتسجيل انتهاكات الشرطة وجدوا أنفسهم معتقلين بحجة المشاركة في التظاهرات.
ونقلت عن «سلمان الجلاهمة» وهو متحدث رسمي باسم الحكومة قوله "نحن نأخذ أي مزاعم تعذيب بجدية تامة، وأي اتهامات في سوء سلوك الشرطة سيتم التحقيق فيها، نحن نشجع الناس على التقدم بالشكوى". على حد تعبيره.
وقالت التايمز إن الحكومة "تبدو غير مستعدة للاعتراف أو التحقيق في استخدام الشرطة لـ "المواقع السوداء" لتعذيب المعتقلين" مضيفة "تجدد الاتهامات بعنف الشرطة لا يتناغم مع السرد الذي عملت الحكومة الملكية جاهدة لصنعه منذ تلا شريف بسيوني نتائج فريقه العام الماضي".
واعتبرت أن ثمة ركود سياسي نجم عن التهاون في تقديم الإصلاحات ويتضح جليا في الاضطرابات المستمرة حتى اليوم، وقالت إن ذلك يزيد خطر الدخول في مزيد من العنف "وقد يكون مجرد خطأ فادح آخر من عدم انضباط الشرطة كل ما هو مطلوب لإثارة هذا العنف".