وفي حوار هاتفي مع قناة العالم الإخبارية أكد حسين عقيل ان وزارة الداخلية البحرينية بتحديدها أماكن للاعتصام قد وضعت نفسها مكان المشرع؛ مبيناً أن القانون البحريني قد حدد السلطة المختصة بالتشريع وهي السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان، وقال: لذلك لايمكن لوزارة الداخلية أن تصدر تشريعاً من تلقاء نفسها بل يجب أن تحيل ذلك عن طريق مجلس الوزراء إلي السلطة التشريعية.
وندد المحامي حسين عقيل بالانتهاكات التي ترتكب بحق معتقلي الرأي في البحرين، مشيراً في هذا السياق إلي انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب والإكراه. مذكراً أن النيابة العامة هي السلطة المختصة بتوجيه الاتهام، مضيفاً: إن كانت لاتعلم فعلاً بالمعذبين فبالتأكيد بإمكانها معرفتهم، إلا أنها ولحد الساعة لم تحرك ساكناً يذكر.
كما وصف التعديل الدستوري الذي استند عليه مايسمي بالحوار الوطني علي أنه: تعديل شكلي، ولايلبي عشر ماتطالبه المعارضة من مطالبها الحقة.
وأخبر المحامي حسين عقيل عن حالة خاصة لأحد المعتقلين باسم" أيمن عبدالشهيد رمضان" مبيناً أنه مصاب بمرض في الدم كما هو ثابت في التقرير الصادر من مركز السلمانية الطبي بتاريخ 9/7/2012 والذي يقول إن المريض معرض للنزيف الحاد عند أي إصابة جسدية وستؤدي الإصابة إلي سيلان في الدم لايقف إلا بعد موته؛ وقال: وعليه يتطلب حال المتهم عناية خاصة وبقاءه في المستشفي ثمانية أيام متتالية حسب التقرير الطبي، وكذلك أن يتلقي العلاج الطبيعي ثلاثة أيام في الأسبوع بعد خروجه من المستشفي؛ إلا أن النيابة العامة لم تحرك ساكناً في هذا الشأن.
07/28 14:42 Fa