ونقل موقع "الشرق" عن مصدر في المحكمة قوله، أن احد المتهمين في القضية المنظورة اليوم سبق وأن أجري التحقيق معه في جلسة النظر التي عقدت في 27 من الشهر الماضي، وأنكر كافة التهم المنسوبة إليه، وأجلت الجلسة إلى اليوم.
يشار إلى أن المحكمة أصدرت حكماً بالسجن لأربعة أشهر بعد أدانته بالتهم المنسوبة إليه في المشاركة في أحداث القطيف.
وأوضح المصدر ذاته اما القضية المنظورة غداً هي الجلسة الأولى للمتهمين، بعد أن أحيلت من هيئة التحقيق والادعاء.
من جهة اخرى، أحيلت قضيتان إلى الاستئناف بعد اعتراض المتهمين على الحكم الصادر، والقاضي بالسجن أربعة أشهر لكل متهم من المتهمين الأربعة بمعدل متهمين اثنين في كل قضية، وأجِّلت أربع قضايا أخرى إلى ما بعد إجازة عيد الفطر.
وأفاد مصدر في المحكمة، أن معظم القضايا خلال هذا الشهر، قضايا جماعية، حيث إن كل قضية تحمل متهمين، وأجِّل بعضها إلى ما بعد عيد الفطر، بعد تزويد المتهمين بلائحة الاتهام، في حين صدر الحكم في قضيتين وأحيلتا إلى الاستئناف لاعتراض المتهمين على الحكم الصادر.
وأكد أن النظام يسري على جميع القضايا التي تنظرها المحكمة، فالأصل هو بعد إصدار الحكم من القاضي يُعرض على المتهمين للموافقة أو الاعتراض، وفي حال الاعتراض تُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف.
وسبق أن أصدرت المحكمة خلال الشهر الماضي حكماً بالسجن والجلد ضد مواطن بتهمة مساهمته في إيصال النساء إلى موقع التجمعات الاحتجاجية، وقال الشاب أنه يعمل سائقاً ووظيفته نقل الركاب لا أكثر دون معرفة الهدف من المكان الذي ينقلهم إليه، وقد اخذت المحكمة تعهداً شديداً منه بعدم النقل إلى أماكن الاحتجاجات بعد ان صدرت بحقه حكم بالسجن والجلد.