ونقل موقع "الحقيقة" الالكتروني عن مصادر غير سورية في دمشق قولها ان التحقيق مع سكرتير هشام الاختيار المعتقل الآن في مقر جهاز أمن الحرس الجمهوري تحت حراسة مشددة مكن المعنيين من الحصول على معلومات مهمة ساعدت على تحديد هوية الدولة/الدول المشاركة في العملية.
واشارت المصادر الى ان الخبراء الروس اصطحبوا معهم أجهزة تكنولوجية متطورة تتيح لهم تحديد المسافة التي تفصل بين مكتب الأمن القومي الذي حصل فيه التفجير والمكان الذي أعطي منه أمر التفجير بواسطة “الريموت كونترول”. وحسب مصادر خاصة، فإن التحقيق خلص الى ان مكان اعطاء الامر بتفجير المبنى يقع في محيط 500 متر كحد اقصى.
واشارت المصادر الى ان عملية "الغربلة" النهائية حصرت 3 مواقع هي منزل السفير الاميركي والسفارة التركية والسفارة السعودية في ابو رمانة الا انها الاقل احتمالا بالنظر لوجود كتل كبيرة من المباني تفصل ما بين السفارة ومبنى الأمن القومي ما يجعل الإشارة الكهرومغنطيسية لأمر التفجير ضعيفة وغير مضمونة النتائج تماما ، وفق ما أفاد به المصدر.
ولم يستبعد المصدر أن تكون المخابرات الأردنية هي التي نفذت العملية، أو على الأقل هي التي تولت عملية تجنيد وشراء ذمة سكرتير هشام الاختيار، وذلك في صيغة "قاتل مأجور وبالوكالة عن الأميركيين والقطريين والسعوديين والأتراك ، ومقابل مبلغ مالي كبير للأردن.
وقال مصدر: "إن المحققين باتوا مقتنعين إلى حد بعيد جدا بأن أمر التفجير بالريموت كونترول أعطي من داخل منزل السفير الأميركي أو السفارة التركية ، فهما المكانان الأكثر ملائمة من الناحية الجغرافية لعملية من هذا النوع".
وفي ذات السياق، كشف مصدر أردني مطلع أن المخابرات الأردنية استخرجت عشرات جوازت السفر وبطاقات الهوية لإرهابيين ولعملاء أجهزة استخبارات بأسماء مواطنين أردنيين توفوا قبل سنوات وأرسلتهم إلى سوريا.
وتقلد المخابرات الأردنية بذلك عمل الموساد الإسرائيلي الذي يقوم بسرقة جوازات سفر لمواطنين إسرائيليين أو سياح من دول أخرى من أجل استخدامها في عملياته الإجرامية. إلا أن الأردنيين “طوروا” الفكرة بأن أصدروها بأسماء أردنيين موتى بعد أن تلاعبوا ببعض بياناتها من أجل التشويش.
جدير بالذكر، ان صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية كشفت أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية تعتمد على المخابرات الأردنية في اختراقها الساحة السورية ، وتنسق معها في العمليات المسلحة التي تريد تنفيذها على الأراضي السورية، فضلا عن اعتمادها على المخابرات القطرية والتركية في هذا الصدد.