وقال غاي خلال مؤتمر صحفي عقده في فندق داما روزيوم أمس الاثنين، "هناك حاجة للتحول من عقلية المواجهة والقتال المسلح الى الحوار بداية على المستوى المحلي وقريباً على المستوى الوطني كما ورد في خطة النقاط الست لمبعوث الامم المتحدة الى سورية كوفي عنان" معتبرا أن هناك حاجة من كل الأطراف لإنهاء العنف والالتزام بالحوار السياسي.
وقال غاي: "شرحت للحكومة عن نشاطاتنا وعملنا وعن ان البعثة ستقوم بالتركيز على تنفيذ مهامها حسب الولاية كما ورد في قرار مجلس الامن الدولي رقم 2059".
واضاف الجنرال: "سنقوم برصد مستوى العنف واستخدام الأسلحة الثقيلة في سورية. كما سنقوم بالعمل على اجراءات بناء الثقة والحوار السياسي على المستوى المحلي اذا سمح الوضع بذلك واذا وجدنا الاستعداد والامكانية".
واشار الى ان "كل ذلك يعتمد بالطبع على حصول بعثة المراقبين الدوليين على الأمن والمجال للعمل وامكانية الوصول والتنقل بحرية لضمان تنفيذ ولايتها".
وذكر الجنرال انه قام يوم الاحد بأول زيارة ميدانية كرئيس مؤقت لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سورية، توجه خلالها الى حمص والرستن لتقييم مستوى العنف واستخدام الأسلحة الثقيلة. كما اجتمع مع المحافظ وعدد من اعضاء "الجيش السوري الحر" من اجل الحصول على التزامهم بالحوار وتأكيدهم الاستعداد له.
وتابع غاي قائلا: "وقد شاهدت تضرر البيوت في الشوارع الرئيسية داخل المدينة بصورة كبيرة".
واعرب رئيس المراقبين عن "قلقه الشديد من العنف المستمر في حلب. كما قام مراقبو البعثة في حلب بابلاغنا عن ارتفاع في مستوى العنف وتوجه بالمطالبة الى كافة الأطراف بـ "ضبط النفس وتجنب سفك المزيد من الدماء"، مؤكدا انه "يجب على الطرفين احترام القانون الدولي الانساني وحماية المدنيين".
ودعا "للتحول من عقلية المواجهة والقتال المسلح الى عقلية الحوار بداية على المستوى المحلي، وقريبا على المستوى الوطني، كما ورد في خطة المبعوث الدولي كوفي عنان المتألفة من ستة بنود".
ودعا الجنرال باباكار غاي رئيس بعثة مراقبي الامم المتحدة الى سورية جميع الأطراف الى ممارسة ضبط النفس ووقف العنف واحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
وأوضح أن اجتماعه الأول اليوم مع ممثلين عن الحكومة السورية كان فرصة لبحث نشاطات وعمل بعثة الأمم المتحدة للمراقبين في سورية على مدار الأيام العشرين القادمة والتي ستتركز على تنفيذ مهامها وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2059 والعمل على اجراءات بناء الثقة والحوار السياسي على المستوى المحلي اذا سمح الوضع ووجدنا الاستعداد والامكانية معتبرا ان كل ذلك يعتمد على حصول المراقبين الدوليين على الأمن والمجال للعمل وامكانية الوصول والتنقل بحرية لضمان تنفيذ مهامهم.