واضاف هذا المركز الإعلامي ان هذه الانتهاكات تسببت في إزهاق أرواح عشرات المواطنين، وإصابة عشرات آخرين بعاهات مستديمة، إلى جانب آلاف المصابين والجرحى نتيجة البطش والقمع والتنكيل واستخدام القوة المفرط، وسياسة العقاب الجماعي ضد المناطق والقرى لمعاقبة المواطنين على مواقفهم وآراءهم السياسية.
وتابع المركز قائلا: أن كل الإنتهاكات التي تمارسها أجهزة الأمن في البحرين من تعذيب وقمع وتجويع واستهداف طالت الالاف تستدعي هي الأخرى رأي "سكوتلانديار" بما يحقق العدالة لشعب البحرين المظلوم والمضطهد الذي يعيش تحت عذابات السلطة.
وقال أن اي شرطة في العالم ترغب في معاونة أجهزة الأمن في البحرين كذلك عليها أن تفتح مكاتب لها وتستمع لشكاوى عشرات الآلاف من المواطنين عما تعرضوا له من انتهاكات وحشية غير إنسانية على أيدي قوات النظام، والنظر في العقيدة الأمنية التي تحملها أجهزة الأمن في البحرين والتي تحولت من حماية أمن الوطن والمواطنين إلى ميليشيات تبث الرعب والخوف وتسرق وتخطف وتقتل وتجرح وتمارس كل الجرائم والانتهاكات دون رادع.
وشدد على أن الواقع الذي يشهده المواطنين يومياً لا ينتظر أن تنفيه وزارة الداخلية او تؤكده لانه موثق بالصورة ، والإنتهاكات التي تمارسها القوات ضد المواطنين تتم بشكل يومي ولا ينكرها إلا من يتستر عليها، وإن لم يقدم المواطنين شكاوى ضد قوات الأمن لدى مراكز الأمن فلأنهم لايأمنون على أنفسهم من الانتقام والتعرض للعقاب عند تقديم الشكاوى كما حصل مع الكثيرين حينما تحولوا من شاكين إلى متهمين، وجزء من عدد الانتهاكات يمكن معرفته من خلال ماوثقته لجنة تقصي الحقائق التي وثق لديها آلاف المواطنين الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل أجهزة الأمن.
وأشار الى أن العديد من مواطنين تقدموا ببلاغات بخصوص اقتحام منازلهم بصورة غير قانونية واحتجاز أبناءهم وسرقة ممتلكاتهم، والأجدر بوزارة الداخلية أن تتحدث عن إجراءاتها تجاه من قام بهذه المخالفات.
وأكد على أن تكرار عمليات المداهمة غير القانونية لايترك مجالاً للشك في وجود توجيهات عليا بانتهاج هذا السلوك الغير قانوني، والتأكيد على أن هذا يكشف تورط كافة القيادات حسب التسلسل الهرمي بلا استثناء.
وأكد على أن ما جاء في مؤتمر وزارة الداخلية الأخير بخصوص إذن النيابة العامة باقتحام المنازل إن صح فإنه لا ينفي الإنتهاكات الموثقة بالصورة الحية لخفافيش الظلام، وإنما يشرك في المسؤولية مؤسسة أخرى هي النيابة العامة التي يجب أن تتم عمليات دخول المنازل تحت إشرافها وبراقبتها حسب قانون الإجراءات الجنائية، وإذا صحّ القول بوجود إذن النيابة فإن الأمر لا يخلو من تقوية شبهة قيام سياسة دولة على إرهاب المواطنين على النحو الذي قرره تقرير السيد بسيوني، واشتراك الأجهزة القضائية في هذه الإنتهاكات.
وأوضح أن المستهدفين في أوقات الإفطار والسحر هم المواطنون، وآخرها حادثة اعتقال أخوين من منزلهم بمنطقة جدعلي قبل أذان المغرب، ومحاولة التصوير بأن القوات التي تستخدم العنف المفرط وتمارس الانتهاكات بأنها الحمل الوديع لا تقنع إلا قائلها.