واكدت دمشق ان الدول التي تدعم القرار هي من اكبر للاستبدادية الداعمة للجماعات المسلحة، وفي هذا السياق قال مندوب سوريا في الامم المتحدة بشار الجعفري ان هذه الدول تحكمها التي تدعم القرار تحكمها انظمة استبدادية لا تتوانى عن قمع شعوبها وقتل المتظاهرين السلميين ضمن حدودها وخارجها.
من جانبه، قال المحلل السياسي سوري سليمان سليمان، ان مشروع القرار الذي تقدمت به البحرين والسعودية وقطر للجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة يعتبر قرار خارج الشرعية الدولية واجهاض لخطة انان، لان خطة انان كانت ضمن منظومة قانونية، وانان كان يعمل تحت سقف القانون الدولي.
كما حذر مراقبون من أن مثل هذه القرارات تعطي شرعية للمسلحين بممارسة المزيد من عمليات القتل واطالة الأزمة.
واعتبروا مشروع القرار التفافاً على الشرعية الدولية سيما خطة كوفي انان التي لم ينتهي مفعولها رغم استقالته ووصفوه بانه حلقة من سلسات اجتماعات ولقاءات لا تهدف سوى استجلاب التدخل الخارجي الذي فشل عدة مرات في مجلس الامن الدولي.
هذا وتعتبر دمشق ان التحركات السياسية في مؤسسات المجتمع الدولي لم يعد لها تأثير على الاض، فداخلياً ترى سوريا انها لا تمارس خطأ في الدفاع عن سيادة اراضيها عبر مجابتها العسكرية للمعارضة المسلحة المدعومة من الخارج، اما خارجياً فهي مطمئنة لدعم حلفاء لها اقوياء كايران وروسيا.
ويأتي تصويت الامم المتحدة على مشروع القرار غداة تقديم المبعوث الدولي الى سوريا كوفي انان استقالته بسبب ما وصفه غياب التوافق في مجلس الامن حول سوريا.
21:37- tok