وقال السياسي البحريني منصور العريض في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان تقرير بسيوني هو المرجعية التي يتم النقاش على اساسها في البحرين، حيث اوضح الكثير من الامور في توصياته، التي تعمل الحكومة على التعامل معها، معتبرا انه يجب ان تكون هنالك سرعة اكثر في تنفيذ التوصيات التي تشكل خارطة طريق للبحرين.
واكد العريض ان هنالك حراكا سياسيا مهما ويجب النظر اليه والتعامل معه، والمطالبات بالديمقراطية وما الى ذلك، موضحا ان ما يجري في البحرين لا يشبه ما جرى في ليبيا او مصر او تونس او سوريا.
وبين انه لا يوجد اجماع بين القيادي السني عبد اللطيف المحمود وجمعية الوفاق باعتبارها اكبر ممثل سياسي للشيعة، داعيا الى توافق وتقارب بين المطالب، والاتجاه بعد ذلك الى الحكومة.
واضاف العريض: مطلوب ايضا ان يكون هناك تعاون من قبل المعارضة، مؤكدا ضرورة ان توجد الحكومة حلولا لتوصيات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف ايضا.
واكد السياسي البحريني منصور العريض ان البت في الجانب الحقوقي في تقرير بسيوني يتطلب تعاونا بين المعارضة والحكومة، معتبرا ان المعارضة يمكن ان تطلب امورا سقفها اعلى من لجنة بسيوني لكن التقرير هو ما وافقت عليه الحكومة وقبلت به المعارضة.
واعتبر العريض ان الكثير من بنود تقرير بسيوني لم يتم تنفيذها على ارض الواقع، ودعا المعارضة الى البدء بما يخصها في التقرير، منوها الى ان المعارضة يمكنها ان تصنف ما تم تنفيذه من تقرير بسيوني او لم يتم تنفيذه، كنقطة بداية للتعاون بين الطرفين.
ودعا السياسي البحريني منصور العريض المعارضة البحرينية في الداخل والخارج الى تشكيل لجنة من اجل ذلك، واعتبر ان الكرة الان في ملعب الطرفين، وان البحرين ليس لها الان مقومات ثورة، ولذلك فان التعاون بين المعارضة والحكومة هو الافضل للبحرين.
وشدد العريض على انه لا يحق لاي شرطي او اي شخص في النظام ان يتعدى على اي انسان سواء كان رجل دين او انسانا عاديا، وفق العرف والقانون والعدالة.
MKH-6-14:42