وجاءت قرارات الرئيس المصري محمد مرسي بإقالة مدير المخابرات وقائد الحرس الجمهوري لتقصيرهم في أداء واجبهم. ورأي مسؤولون في الحكومة المصرية وأحزاب سياسية أن القرارات لاقت ترحيباً شعبياً وسياسياً؛ وأنها تفتح الباب لمحاسبة حقيقية للمسؤولين؛ فيماطالبت ائتلافات شبابية بمحاسبة المتورطين وعلي رأسهم أعضاء المجلس العسكري.
هذا وطالب المنسق العام لاحاد شباب الثورة المصرية محمد سعيد بـ: إقالة أعضاء المجلس العسكري كاملة بلااستثناء؛ ومحاسبة كل الجناة في كل المواقع التي حصلت منذ أيام أحداث 9مارس لحد الآن.
فيما وصف وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية محمد محسوب التعديلات التي قام بها مرسي بالضرورية؛ مؤكداً أنها: لاقت تأييداً واسعاً من الشعب المصري وتلقاها بارتياح شديد، ونحن نؤازره فيها بكل تأكيد.
وأكد أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة محمد البلتاجي أن التعديلات: تفتح لأول مرة في الحياة السياسية المصرية الطريق لمحاسبة حقيقية لمسؤولين دون وقوف عند سقف أعلي، وبالتالي تمكننا من الدخول إلي منظومة الشفافية والمحاسبة لأي مسؤول عن أي تقصير.
هذا ويري آخرون أن الرئيس المصري وجد فرصة من خلال تلك الأحداث لتغيير بعض القيادات الأمنية مؤكدين أن إقالة مدير المخابرات لم يكن أمراً موفقاً وأن الجهات التنفيذية هي من تتحمل المسؤولية عما جري.
حيث أكد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور وحيد عبدالمجيد في حديث لمراسلنا: أن مدير المخابرات العامة وفيما قاله ـ ولم يقل أحد بأن ماقاله ليس صحيحاًـ أنه قال إن المعلومات التي لدينا سلمناها للجهات التنفيذية المسؤولة، والجهات التنفيذية المسؤولة في هذه الحالة هو رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
هذا وتباينت آراء الشارع المصري مابين مؤيد ومعارض حول هذه القرارات، حيث قال بعض المواطنين لمراسلنا: القرار كان صحيحاً من سيادة السيد الرئيس، في أنه غير رئيس المخابرات حيث رأي أن لديه تهاون في الشغل وفي حق الدولة.
ويقول مراقبون إن الرئيس المصري محمد مرسي يخوض معارك صعبة في سبيل تحقيق ما وعد به من إصلاحات، لكنهم يؤكدون علي ضرورة دعم الرئيس سياسياً وشعبياً، أملاً في إحراز هدف الفوز والمتمثل في تنفيذ مشروع النهضة.
08/09 23:56 Fa