وقال السيوفي في تصريح ادلى به عصر الاثنين لقناة العالم : لايمكن التصور بان يكون هناك رأسان للدولة ما يؤدي الى التعارض في الكثير من القرارات بحيث اصدر الرئيس مرسي قبل اسبوع قرارا باقالة احد القادة العسكريين الا ان المشير حسين طنطاوي لم ينفذ هذا القرار بما يعني ان هناك راسين كانا يحكمان وبالتالي فان صدور هذه القرارات باقالة المشير طنطاوي والغاء الاعلان الدستوري المكمل قد انهى هذا الشكل من اشكال التداخل في السلطة السياسية .
واضاف ان الرئيس مرسي بادر الى انقلاب مدني قبل ان يحدث انقلاب عسكري بحيث كان من المقرر ان يحدث انقلابا عسكريا في الرابع والعشرين من اغسطس الجاري ضد النظام الشرعي وضد الرئيس الشرعي .
وتابع : هناك تصريحات صدرت من الذين دعوا لتظاهرات تطالب بازالة حكم الرئيس مرسي وازالة حكم الاخوان ، اكدوا خلالها للناس بانهم مدعمون من القوات المسلحة ومن المجلس العسكري وان المجلس وعدهم بان التظاهرات لوكانت تظاهرات قوية فان المجلس سيتدخل وسينهي هذا الحكم بما يعني باننا كنا امام انقلاب عسكري كان متوقعا في 24 اغسطس الجاري غير ان الرئيس مرسي استبق هذا الامر واحدث انقلابا مدنيا وصحح الاوضاع بشكل مدني حتى لاتحدث اي انقلابات عسكرية .
وصرح السيوفي : في تقدير الكثيرين ان ماقام به الرئيس مرسي من اقالة المشير طنطاوي والغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي كان يكبل صلاحيات رئيس الجمهورية في اتخاذ القرارات، قد اعاد الصلاحيات الى رئيس الجمهورية بحيث لديه حاليا صلاحيات كاملة لادارة البلد .
tt-13-15:36