وقال الدماطي في تصريح ادلى به مساء الاثنين لقناة العالم ان المادة الثالثة من الاعلان الدستوري تؤكد ان السيادة للشعب وحده وهو الذي يمارسها ويحميها مشددا ان هذه السيادة تاتي عن طريق انتخاب سلطة تنفيذية وانتخاب سلطة تشريعية الا ان الذي يوجد على الساحة الان هو السلطة التنفيذية الممثلة بالرئيس المنتخب .
واضاف ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة كان قد اصدر اعلانا دستوريا اسميناه نحن كمعارضين بالاعلان الدستوري المكمل الا ان هناك كانت نية لسرقة
الارادة الشعبية التي تمثلت في مجلس الشعب الذي انتخب بارادة شعبية حرة ، ارادوا ان يسرقوا هذه الارادة الشعبية ولكن بطريقة ممنهجة وعن طريق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا .
وصرح الدماطي ان الاعلان الدستوري المكمل غير شرعي والرئيس مرسي اتخذ قرارا صائبا بالغاء هذا الاعلان لكي يعيد الشرعية للدولة كما كان من حقه ان يقيل القيادات العسكرية التي تعود الى النظام القديم مؤكدا ان وزير الدفاع " المشير محمد حسين طنطاوي " يبلغ عمره اكثر من 80 عاما وهو في منصبه قرابة 23 عاما ولايوجد في القوات المسلحة بالعالم مثل هذا النموذج المصري .
وتابع ان الاحداث التي وقعت مؤخرا في سيناء قد عجلت بهذه الاقالات مؤكدا ان القرار باقالة بعض القادة العسكريين هو بداية لقرارات اخرى لتطهير المؤسسات المصرية من المسؤولين الفاسدين المتبقين من النظام السابق .
tt-13-19:06