واوضح مصدرا قضائيا ان محكمة الاسماعيلية، شرق القاهرة، دانت المتهمين الـ14 الاعضاء في جماعة "التوحيد والجهاد" بالهجوم في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2011 على مركز للشرطة وعلى بنك في مدينة العريش حيث قتلوا سبعة اشخاص.
واحالت المحكمة اوراق المتهمين على مفتي الجمهورية الذي يصادق تقليديا على احكام الاعدام.
والـ14 رجلا متهمون بالانتماء الى تنظيم "التوحيد والجهاد" والاعتداء على عناصر من قوات الشرطة والجيش وقتل سبعة، ستة من قوات الامن ومدني، في الهجومين اللذين وقعا خلال صيف 2011.
وفي الهجوم الاول اطلق مسلحون النار من اسلحة رشاشة على افراد الامن المكلفين حراسة بنك في العريش ثم لاذوا بالفرار كما اوضح مصدر امني انذاك.
واستهدف الهجوم الثاني مركز شرطة في العريش ايضا.
وشهدت مصر حالة من الانفلات الامني بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 مع انسحاب قوات الشرطة من العديد من الاماكن. وتزداد المشكلة خطورة في شبه جزيرة سيناء حيث ينتشر السلاح بكثرة في ايدي سكانها من البدو.
واستغلت العناصر المسلحة حالة الانفلات الامني هذه لشن هجمات دامية في سيناء كان اخرها في 5 اب/اغسطس عندما قتل 16 من جنود وضباط حرس الحدود على الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة ما دفع الجيش الى شن حملة واسعة النطاق في هذه المنطقة لمطاردة العناصر المسلحة.
والثلاثاء تعرضت دورية للجيش والشرطة لاطلاق نار من مجهولين خلال مطاردتها رجلا يشتبه بمشاركته في هجوم 5 اب/اغسطس بالقرب من مدينة الشيخ زويد وفقا لمصادر امنية.
واضافت المصادر ان قوات الامن ردت على مصادر النيران الا ان المهاجمين لاذوا بالفرار من دون الاشارة الى اصابات او اعتقالات.