وبين المحامي الشربجي في بيان الإدعاء، أن كلاً من عبد الحليم مراد وحمد المهدي وفيصل الغرير وعادل المعاودة وجميعهم أعضاء في مجلس النواب البحريني أقدموا وبتاريخ لم يمر عليه الزمن القانوني على انتهاك حرمة أراضي سوريا بصورة غير شرعية وأدلوا بتصريحات لوسائل الإعلام أكدوا فيها قيامهم بتقديم الدعم المالي لتمويل العمليات المسلحة التي تقوم بها العصابات المدعومة من قبلهم من قتل وتدمير وخطف وأعمال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولفت الشربجي إلى أن حكومة البحرين اعترفت بإقدام هؤلاء النواب على ما نسب إليهم بموجب هذا الإدعاء ما يشكل دليلاً مادياً يؤكد صحة الإدعاء بمواجهتهم.
وطلب الشربجي وبصفته مدعياً شخصياً تحريك دعوي الحق العام ضد البحرينيين الأربعة وإحالة الإدعاء على قاضي التحقيق المختص في حال تفعيل قانون الإرهاب وتسطير مذكرات إحضار بحقهم عن طريق إدارة الأنتربول أو بموجب اتفاقية الرياض الموقعة من قبل مملكة البحرين وإنزال أقصي العقوبات الرادعة بحقهم جراء الجرائم المرتكبة من قبلهم بحق الشعب السوري وإلزامهم بالتعويض المناسب جراء الجرائم المرتكبة من قبلهم.
وأوضح الشربجي أن الجرائم المرتكبة من قبل هؤلاء لا يمكن تشميلها بالحصانة النيابية باعتبارها ارتكبت خارج أراضي البحرين ودون دخول نظامي أو أصولي ودون إبراز جوازاتهم الدبلوماسية أو النيابية.