جاء كلام المستشار عبر وسائل اعلام محلية عراقية، ردا على بيان من قبل المؤسسة العامة للامن في منطقة كردستان نفى اتخاذ مثل تلك الاجراءات.
وأوضح الموسوي أن كردستان تعطي للزائر ترخيص دخول يعتبر بمثابة جواز سفر يحمل معلومات عن حامله وعدد الأيام المسموح له البقاء في المنطقة، مشيرا إلى أن الزائر الذي يتجاوز مدة البقاء المحددة له يخضع للاستجواب، وكذلك الذي لا يملك ترخيص الدخول للإقليم يعد متجاوزا على القانون لأنه لم يراجع السلطات عند تجاوزه المدة المقررة.
وأكد الموسوي أن جميع هذه الإجراءات لا يستثنى منها حتى العراقيين الداخلين إلى كردستان لأغراض العلاج، لافتا إلى أن تلك الإجراءات قد تضطر القادمين الانتظار لساعات طويلة، والتي لا يجدها المواطن الكردي حين يتجه إلى أي محافظة عراقية في جنوب العراق أو غربها أو شرقها، لأن الدستور كفل للعراقيين دون تمييز حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه، وحرية التملك في أي مكان بالعراق.
وأضاف ان إدارة كردستان وخاصة في أربيل لم تحترم الإجراءات الدستورية الخاصة بحق التملك، وهي تطالب كل من يسعى إلى امتلاك عقار أو حتى سيارة أن يقدم وثيقة إقامة أو تسجل باسم مواطن كردي هناك.
وأكد موسوي أن التشديد في فرض التأشيرة على العراقيين للدخول إلى منطقة كردستان أمر استفزازي، وأنه سيجري بحث الملف خلال أي اجتماع يعقد مع المسؤولين في كردستان.
يذكر ان المؤسسة العامة للامن في كردستان كانت قد نفت في بيان لها في 13 اب الحالي قيامها باجراءات استفزازية بحق الزوارالقادمين من المحافظات الأخرى للمنطقة، واكدت ان 150 الفاً من هؤلاء يعيشون في المنطقة بشكل دائم ويعملون فيها بحرية.