وقال المركز : خلال الثلاثين يوماً الماضية والتي تصادف شهر الصيام "شهر رمضان" تم السطو على أكثر من 25 محلاً و على منزلين .
وقد بلغت عمليات السطو تحت تهديد السلاح ليوم أمس رقماً لم تبلغه من قبل . كما تم نصب حاجز تفتيش و إيقاف سيارات المارة على الطريق العام من قبل ملثمين، وتفتيشها، وسلب أموال أصحابها في مدينة القطيف .
ولم تتعرض أي من المحال التي يملكها أمراء من الأسرة الحاكمة السعودية في القطيف لأي عملية سطو مسلح وإقتصرت أغلب العمليات فقط على الملاك المواطنين .
وقال مواطنون لمركز الشرق لحقوق الانسان أنهم أبلغوا الشرطة بوجود مجموعات مريبة ملثمة .مسلحة قبل وقوع عدة من حوادث السطو ، إلا أن الشرطة لا تحرك ساكناً تجاه بلاغات المواطنين
كما قال مالك "الراشد بلازا" بأن مواطناً أبلغ سيارة للشرطة - أثناء عملية السطو - كانت متواجدة مقابل محله التجاري لكنها رفضت التدخل وبعد إنتهاء العملية وخروج المسلحين قام بالاتصال برقم الطواريء "999" الا أن لا أحد يرد على الهاتف الا بعد مرور 8 دقائق حيث غادر المسلحون المكان .
وبعد اللحاق من قبل متطوعين بسيارة المسلحين الذين كانوا يسيرون بكل ثقة وهدوء ‘ تم تسجيل رقم لوحة سيارتهم ، ومروا من على حاجز عسكري للقوات السعودية ولم تدقق في هوياتهم خلافاً لكل المصطفين في طوابير السيارات التي يخنقها الحصار العسكري المضروب على مدن وبلدات القطيف .
وأضاف بأن المسلحين كانوا يتصرفون بداخل المحل أثناء عملية السطو بكل طمأنينة وعدم إكتراث بأي من الموجودين أو خوف من الاتصال بالشرطة .
و يود مركز الشرق لحقوق الانسان لفت نظر المجتمع الدولي الى أن محافظة القطيف هي منطقة عسكرية مغلقة تملأ شوارعها وأزقتها القوات العسكرية المدرعة التي تقيم الحواجز العسكرية وأن كل عمليات السطو المسلح هي تحت نظر وسمع تلك القوات .
و في الوقت الذي يعرب مركز الشرق لحقوق الانسان عن إستغرابه من عدم مبالات الأمم المتحدة لسيل الدماء وسقوط شهداء و جرحى وضحايا إعتداءات مدعومة حكومياً في القطيف وعدم إدلائها بأي تصريح و وقوفها موقف المتفرج إزاء مايحدث ، فإنه يناشد الأمم المتحدة مجدداً وبشخص أمينها العام لإرسال بعثة تقصي حقائق لمحافظة القطيف شرق السعودية لمعاينة ما يجري على أرض الواقع ، ورفع تقرير للمنظمة الدولية ، لإتخاذ مايلزم تجاه الاستباحة التي تمارسها السلطات السعودية شرق البلاد تجاه المدنيين .