وأوضح كاظم في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس أن الطريق إلى الحل في البحرين يبدأ بالإعتراف بأن مكونات النظام السياسي من مناصب وسلطات هي للشعب ولا يمكن أن يسلب الشعب ثرواته، وأن كل ذلك ملك للشعب يقرر من يتسلمها ويديرها وكيفية الرقابة عليها ومحاسبتها وإلا لا شرعية لها ولا مشروعية لفعلها.
وفي تعليقه على التوافق الذي تروج له أطراف النظام كشرط أو نهج للحوار، قال كاظم ومن يحدد من يمثل من؟ فهل توافق زيد وعبيد أو عدم توافقهما يلزم كل الشعب في حين لم يختر الشعب لا زيد ولا عبيد.
وأردف كاظم قائلا ماذا عن الحكم هل هم خارج التوافق، ومن أعطاهم الحق في المعادلة الوطنية أن يكونوا خارج التوافق، وهل ما لايرضونه لا يخضع للتوافق، وما هي الأمور التي تخضع للتوافق، وماهي الأمور التي هي خارج التوافق، ولماذا ومن يحددها، وبأي حق يحددها هو او غيره وليس كل الشعب؟.
وتسائل كاظم لماذا تحتاج إقالة رئيس الوزراء لتوافق بينما استمراره لا يحتاج لتوافق ويتم فرضه، رغم ما يحدث من مآسي ببقاءه؟ ولماذا تحتاج الحكومة المنتخبة لتوافق أو بالأحرى رضا الأقلية السياسية رغم أنها مطلب الاغلبية السياسية؟ ولا تحتاج حكومة التعيين لتوافق؟.
ولفت كاظم إلى أن استخدام مصطلحات كالتوافق بين مكونات المجتمع هي جزء من حملات العلاقات العامة المفرغة من الارادة السياسية الحقيقية للاصلاح.
ودعا كاظم كا من يريد التوافق بصدق أن يضع كل شيء على طاولة التوافق بتمثيل حقيقي عن الشعب، بحيث يكون لاشيء متفق عليه حتى يتم التوافق عليه، وليكن مُحدِد التوافق (السيادة للشعب) صاحب القرار الفصل وفقاً للعدل والحق الالهي والقانـــون الدولي ومواثيق حقوق الانسان بما لايُقصي أحد، على أساس أن لكل بحريني نفس الحق وعليه نفس الواجبات كما لأي بحريني آخر.
ورفض كاظم بشدة أن يكون لشخص واحد قرار شعب بكامله، أو يكون لمواطن بحريني صوت يعادل أصوات ألف مواطن آخرين ، أو وجود بحريني بلا صوت، مشدداً على أن لكل بحريني نفس الصوت والتمثيل.
وأكد جميل كاظم على رفض أن يكون قرار البحرين أو خياراتها محكومة بقرار شخص مهما على منصبه، أو بقرار قبيلة أو أسرة أو حزب أو فئة أو طائفة، بل هو قرار كل البحرينيين.
SM-23-15:44