وقال حسيني في تقرير له خلال لقاء رئيس الجمهورية محمود احمدي نجاد واعضاء الحكومة اليوم الخميس مع قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمي السيد علي خامنئي بمناسبة اسبوع الحكومة، ان ايران تبوأت المرتبة السابعة عشرة عالميا علي صعيد الاقتصاد وفق الاحصائيات التي تنشرها المؤسسات العالمية المرموقة وتبوأت المكانة الثانية او الثالثة في المنطقة خلال الاعوام الاخيرة بحسب معيار GDP .
واوضح ، انه وفق احصاء العام الماضي فان النمو الاقتصادي للبلاد بلغ 5،1 بالمئة دون الاخذ بنظر الاعتبار بيع النفط .
وتابع قائلا: ان الاستثمارات الاجنبية في البلاد ارتفعت من مليار و 600 مليون دولار في 2007 الي 4 مليارات و 300 مليون دولار في العام الماضي (العام الايراني ينتهي في 20 آذار / مارس) وتحقيق نمو بمقدار 2،3 ضعفا للصادرات غير النفطية ونموا بمقدار 2،8 ضعفا لقيمة البورصة خلال الاعوام الاربعة الاخيرة .
ولفت الي ان الاعوام الاخيرة شهدت ارتفاعا في معدل الايداعات المصرفية حيث بلغت 2،1 ضعفا وتم استخدام 65 بالمئة من المصادر المصرفية في قطاعات الزراعة والصناعة والمناجم والمساكن والبناء.
واعتبر البطالة والتضخم من نقاط الضعف التي يعاني منها اقتصاد البلاد حيث تم خفض نسبة البطالة خلال العام الماضي بنسبة 2،1 بالمئة ليبلغ 12،3 بالمئة فيما ارتفع التضخم بنسبة 9،1 بالمئة وبلغ 21،5 بالمئة.
واعتبر حسيني ارتفاع قيمة العملة الاجنبية واسعار السلع المستوردة من بين العناصر التي ساهمت في ارتفاع نسبة التضخم في البلاد.
واشار الي آفاق اقتصاد البلاد خلال العام الجاري وقال، انه رغم تشديد الحظر الا ان الحكومة تسعي من خلال خفض النفقات واتخاذ اجراءات خاصة الي تنشيط الطاقات الداخلية ودعم القطاعات الخاصة والتعاونية في المزيد من الحضور الناشط في المجالات الاقتصادية للبلاد.
واشار حسيني الي الجهود التي بذلتها الحكومة لتنفيذ سياسات المادة 44 الدستورية بصورة كاملة وقال ، ان تحسين اجواء النشاطات الاقتصادية وخفض النفقات والانسجام والوحدة في ادارة الشؤون الاقتصادية واظهار الواقع علي حقيقته من الضرورات التي تساعد علي تحقق شعار عام الانتاج الوطني ودعم العمل ورأس المال الايراني وتحسن الاوضاع الاقتصادية في البلاد.