و"سمول آرمز سيرفاي" (مراقبة الاسلحة الصغيرة) برنامج ابحاث مستقل مقره داخل معهد جنيف للدراسات الدولية العليا والتنمية. وهذا التقرير الجديد للبرنامج هو ثمرة اربع سنوات من الابحاث التي شملت 52 دولة.
وقال المدير العام للبرناج اريك بيرمان ان الذخيرة تمثل نحو نصف مبلغ ال8,5 مليارات. واشار الى انه اذا ما اضيفت الى عمليات النقل الدولية المصرحة للاسلحة الخفيفة عمليات التهريب غير المشروعة فان حجم هذه التجارة سيصل بالتاكيد الى اكثر من عشرة مليارات دولا سنويا.
ويرى بيرمان ان مضاعفة التقدير مقارنة بعام 2006 سببه زيادة اقبال المواطنين الاميركيين على شراء الاسلحة والذخيرة وكذلك عمليات الشراء الواسعة النطاق للاسلحة من قبل الحكومات المشاركة في العمليات العسكرية في العراق وافغانستان.
واعتبر بيرمان ان الشفافية التي استفاد منها الباحثون في وضع التقرير "لم تكن بالدرجة المنشودة في افريقيا وآسيا والشرق الاوسط" كما اعرب عن امله في "شفافية افضل من قبل كبار المصدرين مثل الصين وروسيا وايضا الولايات المتحدة التي تعيد تصدير الاسلحة الفائضة".
واستنادا الى هذا التقرير فان سويسرا وبريطانيا ورومانيا هي "الدول الثلاث الاكثر شفافية" في حين تحتل الولايات المتحدة المركز ال14 وفرنسا ال19.
وفي تقريرهم لعام 2012 درس باحثو البرنامج خصوصا ترسانات المتمردين في العراق وافغانستان والصومال. وتوصلوا الى انه "في هذه الدول الثلاث تستخدم دائما المجموعات المسلحة غير الخاضعة للدولة اسلحة قديمة الطراز" سوفياتية او صينية الصنع مثل الرشاشات الكلاشنيكوف.
ويقول نيكولاس فلوركين الباحث في برنامج سمول آرمز سيرفاي ان هذا الوضع يختلف عن الوضع في الثمانينات عندما كان المتمردون في انغولا او في افغانستان يحصلون انذاك على بعض الانظمة المتطورة مثل الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات.
من جهة اخرى يحلل هذا التقرير العنف المسلح وخصوصا المرتبط بالمخدرات في اميركا اللاتينية والكاريبي والاستراتيجية التي يتبعها القراصنة الصوماليون.
والشهر الماضي في نيويورك، لم تنجح الدول ال193 الاعضاء في الامم المتحدة في الاتفاق على بنود معاهدة تنظم تجارة الاسلحة التقليدية ومنها الاسلحة الخفيفة والذخيرة. ويمكن ان تستانف المفاوضات في هذا الشان العام المقبل.