ودعت الجمعيات السياسية دول عدم الانحياز إلى تشجيع وتحفيز السلطات البحرينية على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع المعارضة السياسية ومكونات المجتمع البحريني، ومطالبتها بتنفيذ التزاماتها امام العالم بتطبيق توصيلات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وكذلك تنفيذ توصيات المجلس العالمي لحقوق الانسان في جنيف والذي يعقد جلسته في النصف الثاني من سبتمبر القبل 2012، لتلقي رد الحكومة البحرينية على توصياته التي اعلنها في مايو الماضي.
وتمسكت الجمعيات السياسية الأربع بوثيقة المنامة وحل الأزمة البحرينية عبر حوار وتفاوض جاد مع المعارضة.
وجاء في الخطاب: "نود أن نتطرق إلى الواقع السياسي الذي تعيشه بلادنا البحرين، حيث تشهد منذ الرابع عشر من فبراير 2011 حراكا شعبيا سلميا يرفع مطالب عادلة ومشروعة تتمثل في احترام حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في دولة مدنية ديمقراطية تعتمد المواطنة المتساوية بين جميع أبنائها".
وتابع: "لقد مرت بلادنا خلال ثمانية عشر عاما، ولاتزال تعيش بفترة عصيبة من القمع والتنكيل والتمييز الطائفي والمذهبي والاعتقال على الهوية والقتل خارج القانون داخل السجون من خلال التعذيب الممنهج وفي الشوارع والمنازل، حيث بلغ عدد الذين قتلوا خارج القانون حتى يومنا هذا اكثر من مائة مواطن، أخرهم الطفل «حسام الحداد» الذي قتل برصاص الشوزن المحرم دوليا عشية عيد الفطر المبارك (18 أغسطس 2012)، بينما يستمر اعتقال الأطفال الذين بلغ عدد من تم اعتقالهم ويقبعون في السجون حتى يومنا هذا أكثر من 120 طفلا ينتظرون بفارغ الصبر العودة إلى مدارسهم التي تفتتح ابوابها بعد أيام قليلة من إنهاء أعمال مؤتمركم الموقر، فضلا عن أكثر من 1400 معتقل ومعتقلة في دولة لايتجاوز عدد مواطنيها النصف مليون نسمة، تم حبسهم على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية والتعبير عنها بكل سلمية وحضارية".
وأشار الخطاب إلى ما وثقه تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي شكلها ملك البحرين، من آلاف الانتهاكات الفظيعة بما فيها هدم دور العبادة، وحمل السلطات مسئولية القتل خارج القانون واعتبر اغلب مايجري بأنه عمليات انتقام من فئات تقوم بها مختلف الأجهزة بحق فئات واسعة من مواطني البحرين، وأصدرت اللجنة توصيات واضحة تطلب الإفراج عن المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية، وإعادة آلاف المفصولين تعسفيا إلى مواقع عملهم، وإعادة بناء دور العبادة التي هدمتها السلطات، والشروع في العدالة الانتقالية والحوار الجاد بين الحكم والمعارضة.
وقال الخطاب: "إن الجمعيات السياسية الموقعة على هذه الرسالة تؤمن إيمانا مطلقا بالعمل السياسي العلني السلمي، وتنبذ كافة أشكال العنف من أي طرف كان، وتعتقد جازمة أن الحوار والتفاوض الجدي بين الحكم والمعارضة السياسية وكافة مكونات المجتمع المدني ضرورة قصوى للخروج من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف ببلادنا منذ فبراير 2011، وترى ان محاولات تقطيع الوقت وتشغيل شركات العلاقات العامة للترويج للسياسة الحكومية وتبييض ساحتها من أعمال القمع والتنكيل لاتحل الأزمة بل تفاقمها".
وأضاف: "أن المعارضة السياسية البحرينية سبق وان قدمت مطالبها واضحة في مرئيات أرسلتها إلى ولي عهد البحرين في الثالث من مارس 2011، وأصدرت وثيقة المنامة في الثاني عشر من أكتوبر 2011 في محاولة منها لتحريك المياه الراكدة ولجم حالة القمع والإرهاب الرسمي، وطالبت بحوار جدي يفضي إلى نتائج تؤسس إلى حل دائم للازمة السياسية في البحرين".
وقد تلخصت مطالب المعارضة السياسية في: سلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات، حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية، دوائر انتخابية عادلة تترجم الصوت المتساوي لكل ناخب بغض النظر عن منطقته أو دينه أو طائفته أو مذهبه أو انتماءه القبلي، سلطة قضائية مستقلة ومحايدة، وامن لجميع المواطنين والمقيمين في البحرين.