وفي الشأن الاقتصادي يأمل كثيرون ان تولي القمة الاهتمام اللازم للقضايا الاقتصادية التي تعاني منها الدول الاعضاء وان تبرز القمة دوراً فاعلاً للحركة في الاقتصاد العالمي.
ويقول محللون ان حركة عدم الانحياز كانت حتى اليوم تعاني مفارقة كبيرة بين اوراق القوة الاقتصادية التي تمتلكها دولها في مقابل ضعف تأثيرها في القرارات الاقتصادية الكبرى في العالم.حيث إن 27 دولة مصدرة للطاقة في العالم هي دول اعضاء في الحركة في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الاوروبي يهيمنان على إدارة المؤسسات الاقتصادية العالمية و قرارها مثل البنك الدولي و صندوق النقد الدولي . وبقيت عملتا "اليورو" و "الدولار" مهيمنتين على السوق النقدية العالمية في حين كانت منظمة عدم الانحياز قادرة على إقرار سبل الاستقلال في مجال العملة خصوصا وان هذه المنظمة هي ثاني اكبر تجمع دولي بعد منظمة الأمم المتحدة و تملك حجما كبيراً من "الطاقات البشرية المتعلمة لكنها طاقات موظفة حاليا في خدمة اقتصاديات دول المركز الرأسمالي نظرا لغياب التنسيق الاقتصادي بين دول عدم الانحياز.
الأمين العام للقمة محمد مهدي أخوند زاده أعلن إنه من المقرر أن تتجاوز الحركة دورها السياسي التقليدي عن طريق مناقشة وثيقة اقتصادية شاملة في أكثر من 300 صفحة" وضعت على جدول أعمالها.