واضاف ان”المجلس يستنكر بشدة تدخل تركيا والسعودية وقطر في الشأن السوري، مؤكدا انهم يساهمون في ترويج الصراعات الطائفية في المنطقة.
ولفت الى أن”المجلس قرر تشكيل قوة عشائرية مسلحة لردع الدول التي تسعى لتدهور الوضع الأمني في العراق”، كاشفا عن ان ” قطر والسعودية وتركيا تتعامل مع تجار لغرض إفراغ وسط وجنوب العراق من الأسلحة، ومن ثم تهريبها الى سوريا لدعم المجاميع المسلحة”.
وكشفت مصادر امنية بالمحافظات الجنوبية قبل ايام عن وجود جماعات تقوم بشراء اسلحة من ابناء المحافظة وخاصة الريفية وباسعار باهضة وتقوم بعدها بارسالها الى الارهابيين بسوريا ، في الوقت نفسه فرضت القوات الامنية جنوب العراق اجراءات امنية مشددة تحسبا لاي هجوم محتمل تتعرض له المحافظات ( البصرة وميسان والناصرية)بعد ان تلقت معلومات تشير بـأحتمالات هجوم جماعات ارهابية مدعومة من دول اقليمية لزعزة الامن فيها .
وذكر مصدر امني في شرطة ذي قار اليوم ان ” القوات الامنية اتخذت التدابير الاحترازية اللازمة وهي الان في حالة التاهب القصوى حيث تم تكثيف عمليات التفتيش ونصب السيطرات المتحركة وكذلك تفعيل الدور الاستخباري من خلال زج بعض العناصر ضمن هذه المجاميع وبالزي المدني من اجل اختراق تلك المجاميع التي تحاول زعزعة الاستقرار”.
من جانبه، قال نائب الأمين العام لمجلس عشائر التحرر والبناء عتبة الحمداني على هامش المؤتمر، إن "الصراع الطائفي هو الذي يغذي العنف في سوريا برعاية دول تسعى لإشعال النار في المنطقة"، موضحاً أن "تصاعد وتيرة الأحداث في سوريا من المتوقع أن يلقي بظلاله سلباً على جميع دول المنطقة.
من جهته، أكد رئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني ، أن "البصرة شهدت في الآونة الأخيرة زيادة مفاجئة في الطلب على شراء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أدى الى إرتفاع أسعارها"، مبيناً أن "المجلس لم يتعرف بعد على الجهات التي تدفع ثمن الأسلحة، ولا يعلم أين تذهب بعد شرائها".
وأشار البزوني الى أن "القوات الأمنية اتخذت اجراءات للحد من تجارة الأسلحة، واعتقلت بعض المتاجرين بها خلال الشهر الحالي"، مضيفاً أن "مجلس المحافظة يتمنى إفراغ البصرة من الأسلحة ولكن ليس بهذه الطريقة".
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حاكم الزاملي، كشف في (15 آب 2012)، عن وجود حملة منظمة لجمع أسلحة خفيفة ومتوسطة من وسط وجنوب العراق من أجل تهريبها إلى سوريا.
الى جانب هذا ،حث مدير شؤون العشائر في محافظة كربلاء ابناء العشائر في المحافظة على عدم بيع اسلحتهم مهما كانت الاثمان .
واوضح سلمان الحسناوي : " ان من اهم اعمال مديرية شؤون العشائر حث ابنائها على عدم بيع اسلحتهم مهما كانت الاثمان باعتبار ان معظم الاسلحة توجد في المناطق العشائرية , لافتا الى ان السبب المبطن لهذا العمل اكبر من الثمن المادي .
ودعت شخصيات سياسية الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لمراقبة ظاهرة بيع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة التي انتشرت في العراق خاصة في المحافظات الوسطى والجنوبية , مشيرين من خلال تصريحات اعلامية الى وجود مخطط اقليمي لتفريغ تلك المناطق من الاسلحة من اجل خلق صراع طائفي .