وافادت صحيفة الوسط البحرينية اليوم السبت ، ان السيد ذكرت خلال وقفة تضامنية أقيمت الخميس في مقر الجمعية بالزنج مع «أطفال البحرين» أن «هناك حالات كثيرة من الاعتقال تتم أمام مرأى الأم، بأعداد كبيرة من قوات الأمن».
وأشارت إلى أن «البحرين صادقت على اتفاقية حقوق الطفل من دون تحفظات العام 1991، وهذه الاتفاقية تحتوي على العديد من المبادئ والنصوص، ولكن في الواقع لا نجد الالتزام بأي من هذه المبادئ، فهناك التمييز والإساءة والحرمان من حق التعبير عن الرأي، والحرمان من البعثات، والحرمان من الحقوق أثناء الاعتقال والحجز وغيرها».
وشددت على أن «كل الأجهزة الرسمية مسؤولة عن حماية حق الطفل، لكننا نرى أمراً آخر، ونحن بدورنا لن نتوانى لحظة في الدفاع عن حقوقنا وحقوق الأطفال المعتقلين».
ودعت السيد «الجميع إلى توثيق مختلف الحالات»، مشددة على «ضرورة كشف الممارسات والانتهاكات التي تطال المواطنين».
وفي مداخلة قدمتها المحامية دعاء العم باسمها وزميلتها منال مكي، أوضحت أن «قانون الطفل الذي صدر مؤخراً لا يشمل الجانب الجنائي، بل يقتصر على الحقوق المدنية، لذلك فيعاقب الأطفال دون الثامنة عشرة وفق قانون العقوبات».
ولفتت إلى أنه «تم التحقيق مع بعض الأطفال من غير وجود محامين، وفي ذلك انتهاك واضح لحقوق أي معتقل، فكيف إن كان طفلاً!».
وأردفت «هناك استغلال كبير للثغرات القانونية من أجل استمرار التحفظ على الأطفال في المعتقل، الأطفال بحاجة إلى الإفراج عنهم ليرجعوا إلى أحضان أهاليهم، فكثير من الأطفال تتعرض دراستهم للتدهور جراء هذا الاعتقال».
وأكملت «أدعو جميع الأهالي للتحرك من أجل أطفالهم المعتقلين ونشر معلوماتهم وسنتهم الدراسية، فالبحرين وقعت منذ 23 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل، إلا أنها لاتزال تمارس انتهاكاً واضحاً لها».
وختمت المحامية العم بقولها: «بعض الأطفال يعانون من أمراض مزمنة، ويحتاجون إلى رعاية طبية خاصة، ولا تقدم لهم هذه الرعاية بتجاهل واضح».