وقال مجتهد في تغريداته إن أحمد خالد أحمد الدويش ، البالغ من العمر 21 عاماً، والمتهم من قبل الداخلية السعودية بتزعم إحدى الخليتين الإرهابيتين هو مؤذن مسجد وإبن لأحد المعتقلين في سجون آل سعود.
وكشف أن الدويش الذي قالت الداخلية السعودية إن يده احترقت وفقد أصبعه بسبب الاستعداد لتجهيز مواد كيمياوية للتفجير، بترت أصابع يده بالفعل ولكن بعد أن احترقت يده اليسرى بأنبوبة غاز قبل سنتين.
وكان المتهم الدويش قد أدخل المستشفى حينها بتاريخ 23/ 10/ 2012 والموافق هجرياً لـ 15/11/1431، "واستدعيت الشرطة للمستشفى حسب النظام وأكمل المحضر الأمني قبل علاجه وبقي في المستشفى قرابة الشهرين"."بعد مقابلة الشرطة له في المستشفى تمت معاينة مكان الحادث في المنزل واقتنعت الشرطة أن الحادث عارض ليس فيه أي شبهة جنائية واقفل التحقيق نهائياً" يقول مجتهد.
وعن خلفية فبركة قضية الخلية الإرهابية للدويش، تكشف التغريدات أن الدويش هو إبن أحد المعتقلين منذ 9 سنوات وله 15 قريب آخر من بين المعتقلين، فمن طبيعي أن يصبح من بين كبار النشطاء في قضايا المعتقلين بحسب مجتهد.
وسبق للدويش إن سُجن بعد تحرك أقارب المعتقلين مؤخراُ بالاعتصامات والتجمعات، فاعتقل في 20 تموز/ يوليو الماضي، الموافق لأول شهر رمضان، ومن ثم أطلق سراحه. كما كان والد الدويش من بين المعتصمين في سجن الحائر وتعرض لاصابات بليغة بسبب القمع فقررت الداخلية تخويف ذويه حتى لا يحدثوا ضجة بسبب الإصابات التي تعرض لها الوالد.
وعندها - قال مجتهد- تبرع أحد الضباط الذين لاحظوا بتر اصابع أحمد الدويش باختلاق قصة المتفجرات، وحاكها بأسلوب الداخلية دون أن يراجع ملف المتهم جيداً، ورُوج للقضية حتى جرى اعتقال المتهم في 8 آب/أغسطس الماضي، الموافق لـ 20 رمضان الماضي.
وقالت التغريدات أن حاجة المتهم لعلاج كشفت المستور، فصُعق مساعد وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف لدى مراجعة ملف الدويش كون التقارير الطبية التي تفند حالة الدويش الصحية منذ العام 2010 لا يمكن إخفاءها أو التكتم عليها كونها موجودة في المستشفى.
ونقل مجتهد الوثائق التي اطلع عليها محمد بن نايف، إحداها تقارير الخروج من المستشفى المتضمنة للتشخيص ومدة البقاء ونوعية العلاج والتواريخ، والأخرى تقرير فيه تواريخ مراجعة المستشفى التي استمرت على مدى سنتين بسبب حاجة المصاب الماسة للمتابعة.
وقال مجتهد أن الوثائق وقعت كالصاعقة على بن نايف الذي ينوي التنكيل بالضابط المسؤول الذي لم يراجع التقارير السابقة بشكل جيد مضيفا: إن قصة الدويش تُستثمر في صراع النفوذ القائم بين وزير الداخلية أحمد بن عبدالعزيز ومساعده محمد بن نايف للحد من صلاحيات الأخير.
