والقانون كما اقره البرلمان اللبناني العام الماضي يفرض ايضا منعا على اعلانات التبغ التي القي باللائمة عليها في تشجيع صغار السن على التدخين.
وسيواجه من يتم ضبطه وهو يدخن في مكان عام مغلق غرامة بقيمة 90 دولارا، فيما يعرض مالكو المقهى او المطعم انفسهم في حال ثبت انهم يغضون النظرعن المخالفين الى غرامة تراوح بين 900 و 2700 دولار.
ويعتبر عدد المدخنين في لبنان بين المعدلات الاعلى في المنطقة والامراض السرطانية المتصلة بشكل مباشر بالتدخين ترتفع باضطراد وبمعدلات سريعة، كما يقول خبراء في مجال الصحة.
وتبقى التكهنات مفتوحة حول مدى الالتزام بتطبيق المنع الجديد وصموده في بلد تنتشر فيه عادة تدخين السجائر والسيجار والنرجيلة بشكل واسع.
ويساهم السعر المتدني لعلبة السجائر التي يمكن الحصول على واحدة منها باقل من دولارين في تسهيل حصول المراهقين عليها.
وفي المقابل اعتبراصحاب المطاعم والمقاهي القانون ضارا بمصالحهم كما حذروا ايضا بان المقاهي التي تقدم النرجيلة على وجه الخصوص سوف تكون الاكثر تضررا ماديا بسبب انصراف الزبائن عنها.