وأكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، وجمعية الإخاء الوطني، في بيان إن الاحكام الصادرة اليوم الثلاثاء ، هي إشارة واضحة بغياب الفرق بين القضاء العسكري والقضاء المدني، وكلاهما بيد السلطة تسخره للإضطهاد السياسي كما وصفت السيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وقالت المعارضة ان الحكم الظالم ضد المعارضين والنشطاء هو نموذج للظلم والإستبداد والدكتاتورية التي تعيشها البحرين ويعاني منها الشعب، وكل ذلك برسم المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية عدم الجدية مع النظام ومجاملته وعدم إتخاذ أية خطوات وإجراءات لدفعه للإلتزام بمتطلبات الإنضمام كدولة حقيقية في المجتمع الدولي، بإلتزامه بالقانون الدولي الإنساني وبالمعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن مايوجد في البحرين ليس دولة، وإنما سلطة إستبدادية وحكومة قمعية ومحاولة للتشبه بالأنظمة، وكل ذلك يخفي خلفه أجهزة أمنية تبطش بشعبها وتفتك به وتمارس الإرهاب والترويع والقتل والفتك والإضطهاد وكل صنوف الإنتهاكات من أجل إسكاته عن المطالبة بحقوقه المشروعة بالتحول نحو الديمقراطية، وإرجاع حقه في كونه "مصدر للسلطات جميعاً"، بدلاً من هيمنة الأسرة والقبيلة والفئة على كل السلطات واستخدامها في ضرب المختلفين سياسياً.
وشددت قوى المعارضة على أن الحكم هو قرار من النظام بأن تستمر الأزمة دون حل طوال مدة هذا الحكم، فالحكم بالسجن المؤبد بحق بعض الرموز والمعارضين هو حكم على الحركة الشعبية في البحرين بالمؤبد.
وأكدت أن عقلية النظام القائم في البحرين تتكشف من خلال الحكم الصادر اليوم، وفق منهجيته بالإنتقام من المختلفين معه بكل الأدوات بما فيها المحاكمات الصورية الزائفة، وقد وصف تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شلكها النظام وأقر بتقريرها، وصف المعتقلين بأنهم معتقلوا رأي، وطالب بالإفراج عنهم، لكن النظام تمسك بالإستبداد وبإستمرار الغطرسة والإمعان في الإنتهاكات ضد الشعب.
ولفتت إلى تقرير منظمة هيومن رايتس واتش الذي أكد غياب العدالة في المحاكمات العسكرية والمدنية على السواء، ووثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق إجراءات التقاضي السليمة، ومنها محاكمة النشطاء والرموز المعارضين.
وطالبت قوى المعارضة بالإفراج الفوري عن الرموز ونشطاء المعارضة وكافة معتقلي الرأي المعتقلين في قضايا ذات خلفيات سياسية بدوافع إنتقامية.
هذا وثبتت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة بحق ثلاثة عشر من رموز المعارضة، إذ أيدت حكم السجن المؤبد على سبعة منهم، فيما أيدت أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات وخمسة عشر عاما بحق الآخرين.