وقام الثوار بقطع الطرق الرئيسة المؤدية الى العاصمة المنامة بالإطارات المشتعلة في عملية اطلق عليها (كلنا فداء الرموز).
في المقابل احتجت الدنمارك على تأييد المحكمة لحكم المؤبد بحق الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، ودعت المجتمع الدولي الى التعاطي بحزم مع المنامة لعدم احترامها لحقوق الإنسان.
كما نددت محكمة العفو الدولية بهذه الاحكام ووصفتها بـالمشينة، داعية المنامة الى إلغائها وإخلاء سبيل جميع الناشطين فورا.
إلى ذلك أعرب وزير الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية البريطانية أليستر بيرت عن خيبة أمله للأحكام، داعيا النظام البحريني الى صيانة حقوق الإنسان وحريات المواطنين.
فيما اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم استمرارا للأحكام التعسفية بحق النشطاء والمعارضين الداعمين للانتفاضة البحرينية والمطالبين بالإصلاح.
من جهتها، دانت قوى المعارضة في البحرين الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا بحق الرموز وقيادات المعارضة المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم.
وشددت قوى المعارضة على أن هذه الأحكام لا قيمة لها لأنها جاءت وفق منهج انتقامي، محملة مسؤولية هذه الاحكام الى المجتمع الدولي بسبب محاباته للنظام وعدم اتخاذه اجراءات لدفعه على الالتزام بالمعايير والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
وطالبت قوى المعارضة بالإفراج الفوري عن الرموز والنشطاء السياسين وجميع المعتقلين في قضايا ذات خلفيات سياسية.
هذا وأيدت محكمة الاستئناف البحرينية أحكام السجن بحق ثلاثة عشر قياديا في المعارضة تراوحت بين خمس سنوات والمؤبد.
واتهم قادة المعارضة البحرينية بتشكيل مجموعة مسلحة لقلب نظام الحكم. وذكر محامون أنهم سيطعنون في الحكم أمام محكمة التمييز.
وقد أيدت المحكمة أحكام المؤبد بحق كل من:
عبد الهادي الخواجه
عبد الوهاب حسين
حسن علي مشيمع
عبد الجليل السنكيس
محمد حبيب المقداد
عبد الجليل المقداد
سعيد ميرزا أحمد النوري
كما أيدت محكمة الاستئناف الأحكام التي تصل الى خمسة عشر عاما بحق كل من:
عبدالله مهدي حسن المخوضر
عبدالله عيسى ميرزا المحروس
محمد حسن محمد جواد
محمد علي رضي اسماعيل
كذلك أيدت المحكمة الأحكام بخمسة أعوام بحق كل من : ابراهيم شريف وصلاح عبدالله حبيل الخواجة.