وقال المحامي محمد التاجر في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف شابه فساد في الاستدلال وقصور في التثبيت، واخلال بحق الدفاع، وخالف القانون عندما اعتمد على قانون الارهاب، حيث قالت محكمة التمييز بان كل افعال المستأنف حكمهم لم يشبها اي نوع من انواع العنف، ونقضت الحكم واحالت القضية الى محكمة الاستئناف.
واضاف التاجر: ان القانون يفترض انه عندما يتم نقض حكم واحالة القضية الى محكمة الاستئناف، ان تقوم بالغاء الحكم الصادر من المحكمة السابقة، وهو ما يحصل الامر الذي يشكل فضيحة.
واشار الى انه استلم الحكم صباح اليوم وهو في 77 صفحة، مشيرا الى ان المحكمة اسقطت تهم التخابر عن الشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ ميرزا المحروس، كما اسقطت تهمة الانضمام الى جماعة ارهابية عن صلاح الخواجة، لكنها ابقت على نفس سنوات السجن في الاحكام الواردة من قبل.
واوضح التاجر ان المحكمة ابقت على تهم اخرى تؤدي الى ذات العقوبة، معتبرا ان اسقاط تلك التهم يأتي لذر الرماد في العيون وينم عن وجود تناقض فاضح.
واكد المحامي محمد التاجر انه في المحاكمة العادلة يجب تمكين المحامين من فترة كافية لدراسة الملف، ولم يكن ذلك في محكمة السلامة الوطنية والاستئنافية، كما ان الدفاع الشفهي لم يكن مسموحا، بالاضافة الى منع التحقيق في شكوى التعذيب التي يعتمد عليها الحكم.
واضاف التاجر ان المحكمة لم تسمح بالتحقيق في دعوى التعذيب، ولم تسقط الاعترافات كما اسقطتها عن الكادر الطبي بفعل الضغط الدولي، والتزمت بما شهد به كافة المعذبين الـ 13 الذين تقدمت هيئة الدفاع مع كافة المعتقلين بشكوى ضدهم وهم المسؤولون عن تعذيب الرموز والنشطاء وانتزاع الاعترافات منهم.
وشدد المحامي محمد التاجر على انه بناء على تلك الاعترافات شهدوا ضد المتهمين واخذت المحكمة بذلك، مؤكدا ان كل ذلك يمثل اخلالا بحق الدفاع.
واشار التاجر الى ان المحكمة رفضت جلب المتهمين من محبسهم والاستماع الى شهادات شهودهم خاصة الشيخ محمد حبيب المقداد في محكمة علنية.
MKH-5-14:53