واشار المدهون في تصريح لقناة العالم الاخبارية اليوم الاربعاء الى ان "السلطة القضائية تابعة للسلطة التنفيذية واداة للاضطهاد السياسي ضد رموز المعارضة، وكل هذه الاحكام جاءت مسبقا وانما اعطيت لهؤلاء القضاة لتمريرها".
وقال المدهون: ان الاحكام الصادرة بحق رموز المعارضة انما تأتي ايضاً استمرارا للنهج الذي تنتهجه السلطات البحرينية لعدة عقود من الزمن، رغم المطالبات الحقوقية والدولية التي تؤكد ان هذه الاحكام تأتي في سياق التشفي من الشعب والنيل منه، معتبراً بان الحكومة البحرينة غير شرعية وبالتالي فان هذه الاحكام غير شرعية ايضاً، ومؤكدا ان الشعب البحريني مصر على مواصلة نضاله حتى تغيير هذه الحكومة.
ولفت الى ان هناك ادانات كثيرة حتى من حلفاء النظام انفسهم كالولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا والدانمارك وغيرها من الدول اضافة الى المنظمات الدولية والحقوقية التي وصفت هذه الاحكام بانها كانت غير منطقية ومخيبة للآمال.
واوضح ان تقرير بسيوني قد اكد ان المحكومين هم سجناء رأي فلماذا اذاً يصر النظام على احتجاز هؤلاء وفي الطرف الآخر يدعو للحوار، مشيراً الى ان هذا يدل على ان هذا النظام مستبد وغير مؤمن او جاد بالحوار.
وندد المعارض البحريني بالدعم الاميركي والبريطاني المطلق للنظام الديكتاتوري في البحرين في حين يرى في نفس الوقت ان هناك تدخلاً في دول اخرى في محاولة لتغيير انظمتها.
واكد المدهون، ان القضاء البحريني لم يكن يوماً مستقلا ولم تكن السلطات مستقلة عن بعضها البعض وانما تدار كلها من قبل الملك البحريني الذي يعمل كيفما يشاء.
وقال بانه لم يثبت لدى النظام بان المحكومين كانت لديهم اسلحة حتى تقرير بسيوني اقر بذلك، واكد ان النظام قد امتهن الكذب واعتاد عليه واحكامه كانت على اساس الانتقام والتشفي من رموز القادة الذين قاموا بالتوعية وطالبوا بالتحول نحو الديمقراطية، وليس بالتحريض كما تدعي السلطات.
يذكر ان القضاء البحريني قد ايد الاحكام الصادرة بحق 13 من قادة المعارضة المحتجزين في السجون البحرينية منذ مدة طويلة والتي اغلبها قضت بالسجن المؤبد.
5/9- 14:41- tok