وحذرت الشبكة سلطات المنامة من مواصلة قمعها للمنظمات المعارضة وإغلاق بعضها, مطالبة النظام باجراء حوار مع قوى المعارضة.
ودعت الشبكة العربية المنامة لاحترام التظاهرات السلمية, والإفراج عن معتقلي الرأي إذا كانت السلطة جادة في السعي لتحسين صورتها باحترام حرية الرأي والتعبير, والتزامها بالمعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان الموقعة عليها.
وكانت القوات الأمنية بالبحرين قد استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية, ورصاص “الشوزن” في تفريق التظاهرات التي شهدتها عدة مناطق بالبلاد خلال يومي الجمعة والسبت ودعت لها جمعية الوفاق الوطني المعارضة, احتجاجاً على الأحكام الصادرة الأسبوع الماضي بحق مجموعة النشطاء والحقوقيين والمعارضين والتي قضت بسجنهم فترات تتراوح من 5 سنوات إلى السجن المؤبد, الأمر الذي ترتب عليه إصابة العديد من المتظاهرين بالاختناق نتيجة كثافة الغازات.
وفضلا عن ذلك قامت قوات الأمن بإغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مكان التظاهرات بالعاصمة المنامة, بالإضافة إلى اعتقال عشرات المتظاهرين بعد مطاردتهم في الأحياء السكنية إثر تفريقهم بالقوة, ما أثار الذعر بين السكان، فضلا عن إصابة بعضهم باختناقات نتيجة كثافة الغازات التي أطلقتها قوات الأمن بشكل عشوائي في أماكن أقامتهم.
وفي تصرف مثير للدهشة أقدمت السلطات البحرينية على تقديم بلاغ للنيابة ضد جمعية الوفاق الوطني، أكبر الحركات المعارضة بالبلاد, تتهمها فيه بالمسئولية عن الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية, وكانت السلطات البحرينية قد هددت في وقت سابق بحظر الجمعية بسبب نشاطها المعارض ومطالبتها بإحداث إصلاحات سياسية واجتماعية.
وقالت الشبكة العربية :” أنه على السلطات البحرينية التفاوض مع قوى المعارضة بدلا من قمعها, والتهديد بحظر نشاطها, وحذرت الشبكة من استمرار البحرين في قمع المنظمات والحركات المعارضة والتضييق عليها وصولا إلي حظر وإغلاق بعضها, حيث أصدرت البحرين منذ فترة وجيزة قراراً بحل جمعية العمل الإسلامي “أمل”, فضلا عن تضييق الخناق حول المعارضين والنشطاء والتنكيل بهم”
وطالبت الشبكة العربية السلطات البحرينية باحترام التظاهرات السلمية, والإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والضمير بالبلاد, إذا كانت البحرين جادة في السعي نحو تحسين صورتها من حيث احترام حرية الرأي والتعبير, والتزامها بالمعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان الموقعة عليها.