وكان النائب العام عبد المجيد محمود وافق على إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بقتل عدد من المتظاهرين عمدا.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم أن النيابة العامة وجهت "لمدير أمن بورسعيد السابق أيضا تهمة الإضرار الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله بانه أهمل فى تقييم الموقف واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن أصدر أوامر بالتصدي للمتظاهرين عن طريق العنف لردعهم بالرغم من ضخامة أعدادهم."
وكانت قد صدرت أحكام مماثلة بتبرئة ضباط شرطة متهمين بقتل المتظاهرين خلال الثورة التي اندلعت في مصر في يناير 2011 وأطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.