في المقابل اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اعتقال السلطات القطرية للمعارض السعودي (مشعل ذعار المطيري) تمهيدا لتسليمه للرياض، مخالفا للقانون وانتهاكا لحقوق الإنسان.
وطالبت الشبكة الدوحة بالإفراج عن المطيري وعدم تسليمه للسعودية التزاما بالقانون الدولي الذي يحظر ترحيل مواطنين أجانب الى بلدانهم بسبب تعرضهم للملاحقة على خلفية آرائهم المعارضة للنظام، أو تخييرهم للانتقال الى دولة أخرى.
وحول أحداث منطقة القطيف شرقي المملكة، قال وزير الداخلية السعودي الامير احمد بن عبد العزيز، إنه ليس هناك ما يثبت بشكل قاطع ان هذه الاحداث تتم بتحريض من دول معينة، مضيفا: "عندما ترفع اعلام اخرى غير علم المملكة فإن ذلك يعني ان التظاهرات هي بتوجيه خارجي ولم يثبت بشكل قاطع انها بتحريض من دول معينة".
واعتبر ما يتم في جزء من القطيف بحسب تعبيره هو تجمعات من قبل اشخاص محدودين.
وكانت السلطات السعودية دأبت على اتهام الاحتجاجات الشعبية بانها ترتبط بدولة خارجية.
وشهدت القطيف منذ ربيع العام الماضي سلسلة مسيرات احتجاجية تاييدا للانتفاضة في البحرين قبل ان تتحول الى المطالبة باطلاق سراح معتقلين وباصلاحات وبانهاء التمييز ضد المواطنين في المملكة.
وتضاعفت الصدامات مؤخرا بين الشرطة والمتظاهرين في منطقة القطيف حيث سقط 10 شهداء اعتبارا من الخريف الماضي، فيما تقول منظمات حقوقية ان قوات الامن اعتقلت اكثر من 600 شخص في القطيف منذ ربيع 2011 اطلقت سراح بعضهم.