«العدل والإحسان» المغربية تعتزم العودة لتنظيم التظاهرات

وافادت صحيفة الشرق الاوسط الثلاثاء، ان ذلك جاء في بيان عقب اختتام الدورة السادسة عشرة للمجلس القطري للدائرة السياسية للجماعة.

وكانت الجماعة المعروفة بتنظيمها المحكم وقدرتها على تنظيم مظاهرات حاشدة، قد ساندت بقوة «حركة 20 فبراير (شباط)» الاحتجاجية المطالبة بالإصلاح السياسي منذ انطلاقها، ومنحتها زخما جماهيريا، وواصل «شباب الجماعة» المشاركة في المظاهرات التي تنظمها الحركة في مختلف المدن المغربية، بيد أنها أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي انسحابها من الحركة بعد المصادقة على التعديلات الدستورية وظهور نتائج الانتخابات التشريعية التي جعلت حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحزب الأول على الخارطة السياسية للبلاد، مما أدى إلى تكليفه بتشكيل الحكومة.

وقاطعت الجماعة الاستفتاء على الدستور وكذا الانتخابات التشريعية، وبررت آنذاك انسحابها من الحركة بأن أهداف المظاهرات تحولت من «الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي» إلى مجرد «عامل تنفيس عن الغضب الشعبي» حسب تعبيرها.

ودعت الجماعة في بيانها «الشعب المغربي بكل مكوناته الغيورة إلى الاستمرار في كل أشكال التدافع والضغط والنضال السلمي من أجل تغيير حقيقي يبدأ بتغيير سياسي ودستوري يجعل المؤسسات الدستورية مؤسسات حقيقية وليست صورية ويربط كل مسؤول مهما كان مستواه بالاختيار الشعبي الحر وكل سلطة بالمساءلة والمحاسبة».

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الجماعة تعتزم العودة مجددا لتنظيم مظاهرات في شوارع المدن، قال حسن بناجح، المتحدث باسم الجماعة : «لم نخرج يوما من الشارع حتى يطرح السؤال عن العودة إليه». وزاد قائلا: «الجماعة منذ نشأتها موجودة في مختلف مجالات العمل السياسي بمعانيه المختلفة، والمتمثلة في التعبئة والتأطير والتدافع، وكذا بمعنى الاحتجاج والضغط». وأضاف بناجح: «نحن موجودون في مختلف قطاعات المجتمع المغربي من خلال النقابات والمنظمات الطلابية، والجماعة تسجل موقفها في مختلف القضايا السياسية، وهي مستمرة في هذا المسار».

ودعت «الجماعة» إلى «توحيد الصفوف» للوقوف أمام ما وصفته بـ«مسلسل التردي والانحدار الخطير الذي يعيشه المغرب، والتصدي لكل محاولات ترسيم وتأبيد الاستبداد السياسي ونهب الثروات وتقنين الفساد والإفلات من المساءلة وتوجيه القضاء والقمع الشامل للحريات». 

وانتقدت «الجماعة» تصدي السلطات لحق المواطنين في التعبير والاحتجاج والتظاهر، كما طالبت بـ«إطلاق سراح معتقلي الاحتجاج الشعبي وكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي»، وأكدت «ضرورة القطع الكلي مع سياسة احتكار السلطة والثروة، وكافة مظاهر اقتصاد الريع، بشكل فعلي وغير استعراضي، ورد أموال الأمة المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتصدي لكل المفسدين، دون أي انتقائية أو محاباة». وأعلنت الجماعة تشبثها بخطها السياسي الرافض للاستبداد بمختلف صوره وأشكاله واستعدادها للتعاون مع مختلف الجهات لإسقاطه.