ونظم الأطباء والمدرسون والعاملون مسيرة إلى وزارة المالية الواقعة بميدان سينتاجما، مطالبين أن تتراجع الحكومة عن خطط خفض المرتبات والتمويل وفقا لحزمة الإنقاذ الجديدة التي تقدر بـ 5ر11 مليار يورو ( 14.7مليار دولار).
وقد عقد أنطونيوس ساماراس رئيس الوزراء، لقاءات عديدة مع شريكه فى الائتلاف الحاكم حزب باسوك الاشتراكي وحزب اليسار الديمقراطي فى إطار محاولته التوصل لإجماع بشأن إجراءات التقشف.
ومن المقرر إجراء لقاء آخر في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.
وتطالب الجهات المانحة الدولية اليونان بمد فترات العمل وخفض المعاشات ومرتبات القطاع العام بصورة أكبر ورفع سن التقاعد بواقع عامين ليصل إلى 67 عاما.
وتشمل الطلبات إلغاء القواعد التي تنص على العمل لمدة ثماني ساعات والسماح لأصحاب العمل بمطالبة العاملين العمل لمدة 78 ساعة أسبوعيا.
وقالت صحيفة كاثيميرينى إن القيود الوحيدة المتعلقة بساعات العمل هي السماح للعاملين بفترة راحة بين النوبات أو أيام العمل لمدة 11 ساعة كحد أدنى.
وأضافت الصحيفة، إن الحكومة تعتزم خفض النفقات بواقع 5 مليارات يورو من خلال خفض الأجور والمعاشات والمزايا الاجتماعية.
يذكر أنه من المتوقع صدور تقرير من التروكيا مع نهاية الشهر الحالي أو أوائل الشهر المقبل، وهو أمر أساسي، لحصول اليونان على 31.5 مليار يورو كمساعدات والتي بدونها سوف تضطر لإعلان عدم قدرتها على سداد الديون.