وقال عمر بنجلون عضو هيئة الدفاع عن الناشطين انه "حكم على ثلاثة ناشطين بالسجن عشرة اشهر مع النفاذ، وعلى اثنين ثمانية أشهر، اضافة الى فتاة شابة حكمت بستة أشهر مع عدم النفاذ، وكانت تلاحق وهي طليقة".
واعتبر بنجلون ان "هذه الأحكام سياسية وتتوافق مع الاستراتيجية القمعية التي تنتهجها السلطات ضد ناشطي حركة 20 فبراير" مضيفا انه "سيتم استئناف هذا الحكم الجائر".
وأكد الناشطون الخمسة الذين كانوا يلاحقون وهم معتقلون لهيئة المحاكمة انهم تعرضوا للتعذيب من قبل الشرطة خلال فترة التوقيف التي دامت 72 ساعة، بعد اعتقالهم يوم 22 تموز/يوليو الماضي خلال مشاركتهم في تظاهرة سلمية في مدينة الدار البيضاء.
وقال بنجلون إن "ما يثير الاستهجان هو أن القاضي نطق بالحكم على الرغم من الإبلاغ عن حالات التعذيب، في حين كان ينبغي عليه ان يطلب المزيد من المعلومات حول ما جرى للناشطين".
وتطالب حركة 20 فبراير، بإصلاحات سياسية عميقة تشمل النظام الملكي المغربي بالخصوص، اضافة الى مزيد من العدالة الاجتماعية.
وافاد شهود عيان ان سخطا عارما اصاب الحاضرين في الجلسة وعوائل المعتقلين حيث "تعالت أصوات عشرات الناشطين من حركة 20 فبراير داخل المحكمة وهتفوا عاش الشعب حتى قبل انتهاء القاضي من النطق بالاحكام".
ووفقا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة)، فإن هناك ما يقرب من 70 ناشطا من حركة الشباب 20 فبراير الاحتجاجية داخل السجون المغربية.
وكانت السلطات قامت في 22 آب/اغسطس، بتفريق عنيف لعشرات المتظاهرين من شباب الحركة، كانوا يحاولون التجمع أمام البرلمان في العاصمة الرباط للتنديد بحفل الولاء السنوي، الذي يقام كل 30 تموز/يوليو احتفالا بجلوس الملك محمد السادس على العرش سنة 1999 حيث يركع كبار مسؤولي الحكومة امام الملك .