رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي تستضيب بلاده الهاشمي وتؤمن له الحماية السياسية والأمنية ، أعلن أن تركيا لن تسلم أبدا ً الهاشمي المقيم في إسطنبول منذ التاسع من شهر نيسان أبريل الماضي ً إلى العراق، وأضاف أنه يعرف الهاشمي منذ نحو عشر سنوات وهو مقتنع بأنه لم يرتكب الجرائم التي إتهم بها .
من جهتها عبرت الولايات المتحدة الأميركية بلسان الناطقة بإسم وزارة الخارجية فيها فيكتوريا نولاند عن قلقها من إحتمال تصاعد التوتر داخل العراق وخارجه ، ودعت إلى حل الخلافات في إطار حكم القانون .
بدوره وصف النائب عن إئتلاف دولة القانون هيثم الجبوري إستقبال كبار المسؤولين الأتراك للهاشمي بعد صدور الحكم بإعدامه بالتحدي للقضاء العراقي ، وطالب الحكومة بتقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الحكومة التركية لإيوائها مدان بقتل عشرات العراقيين وتفجير سيارات مفخخة وإستهداف قيادات سياسية ، كما طالب بإستعادته من طريق الإنتربول .
تجدر الإِشارة إلى محاولات تجري في السر والعلن لإعطاء القضية بعدا ً سياسيا ً ومذهبيا ً بعيدا ً عن القضاء، بغية التخفيف من وطأتها والتشكيك في صحتها ، الأمر الذي يتناقض برأي بغداد مع الإعترافات والأدلة المادية التي بحوزة القضاء العراقي.فماذا عن التداعيات ؟