وأضاف فلاح ربيع في لقاء خاص مع قناة العالم الاخبارية الخميس ان توصيات جنيف اثناء مراجعة مجلس حقوق الانسان لملف البحرين في حقوق الانسان اكدت على امور محددة قائمة ولم يتم تنفيذها.
واوضح أن السلطة في البحرين اشارت في كثير من الاوقات وفي اكثر من مناسبة من خلال تصريحات اعلانية، الى انه تم تنفيذ كل توصيات تقرير بسيوني وان الجزء القليل من توصيات بسيوني لازال قيد التنفيذ، واشار الى انه عندما يتم تحليل توصيات بسيوني تحليلا واقعيا فان لا شيء من توصيات تقرير بسيوني نفذ على ارض الواقع.
وأشار الى انه "بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب تتعاطى السلطة في البحرين بشكل اعلامي وتعطي طابعا لمجلس حقوق الانسان انها وافقت على كل توصيات جنيف عدا 15 توصية لانها تتعارض مع الشريعة الاسلامية او لانها تتعارض مع الطبيعة الديمقراطية في البحرين او غير من ذلك من الاسباب التي يحاول النظام ان يطرحها لكي يعطي طابعا ان غالبية التوصيات التي جاءت في مؤتمر جنيف تم تنفيذها".
وقال فلاح ربيع ان توصيات جنيف هي 167 يمكن تلخيصها في اطلاق سراح المعتقلين الذين يتعارض اعتقالهم مع حرية التعبير في محاسبة من قام بانتهاك حقوق الانسان ومن قام بالتعذيب والتحقيق في احداث القتل التي حدثت اثناء ثورة 14 فبراير وسقط على اثرها العديد من الشهداء ومجموعة من التوصيات التي تشير الى هذه المعطيات، واشار الى انه لم يتم تنفيذ اي منها و لايوجد اي من المسؤولين تمت محاكمته.
وأضاف انه ومنذ ثورة 14 فبراير لحد الان لاتوجد اي تحقيقات جدية من قبل السلطة في حالة القتل لادانة احد من تسبب في قتل المتظاهرين، بل بالعكس فان التعاطي الامني مستمر.
وقال عضو منتدى البحرين لحقوق الانسان ان معظم من سقط في البحرين منذ اندلاع الثورة الى اليوم سقطوا بنفس الاسلوب بالاستهداف المتعمد بسلاح الشوزن ولايوجد لحد الان اي متهم لمحاسبته في حالة القتل هذه.
SM-13-14:46