وأكد ربيع على أن استمرار الانتهاكات الممنهجة والتعذيب في السجون، وقتل المواطنين، وقمع التجمعات السلمية بقوة مفرطة، بالإضافة إلى منع فعاليات سلمية لقوى المعارضة، وعدم محاسبة المتورطين بارتكاب الانتهاكات من كبار المسئولين، وعدم بناء المساجد التي هدمها الجيش بمساندة القوات السعودية، كل ذلك يعد الرد الحقيقي على 176 توصية لمجلس حقوق الإنسان بعد مراجعة الملف الحقوقي للبحرين.
ولفت ربيع إلى أن الحكومة البحرينية تكذب بشأن الواقع الحقوقي في البحرين، إلا أنها فشلت في تضليل الرأي العام الدولي حول هذا الواقع، وأن الشعب البحريني بمؤازرة المنظمات الحقوقية والسياسية تمكن من حمل الملف الحقوقي والقانوني بشكل ناجح جدا، وأن جلسة جنيف القادمة ستثبت فشل الحكومة في ممارسة هذا التضليل رغم الوفد رفيع المستوى الذي ستشارك به، بعد أن أدينت في المراجعة الأولى في 21 مايو من هذه السنة.
وكان منتدى البحرين لحقوق الإنسان قد أطلق تقريره الحقوقي في يوم الخميس 13 أيلول 2012 ببيروت تحت عنوان: (البحرين.. مواطنون في قبضة الجلاد)، بمشاركة منظمة العفو الدولية، والمجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان، وبحضور مجموعة من الشخصيات السياسي والإعلامية والحقوقية.