وأضاف في مؤتمر صحافي عقدته الجمعية في مقرها في الزنج السبت: "البحرين ليست مستعدة لتحسين سجلها الحقوقي، ولا نتوقع أن يكون هناك تطور ملحوظ في السجل الحقوقي للبلاد بعد مراجعة جنيف المقبلة، والمجتمع الدولي بإمكانه أن يحدد مدى جدية الدول في تطبيق التوصيات".
واكد الموسوي: ان أغلب حالات الاعتقال لا يوجد مذكرة اعتقال، وبعد العودة من جنيف أيضاً لدينا حالة قتل واحدة، وحالات الإصابات بلغ عددها 343 حالة، 80 حالة منها كانت برصاص الشوزن لأنه واسع الانتشار، و45 حالة بطلق مباشر بطلق مسيل الدموع.
وذكر الموسوي أنه "سلطة البحرين تتحرك بمسار تصاعدي من الانتهاكات، ما يكشف تناقض قولها من إنها تقبل نحو 90 في المئة من توصيات المراجعة الأممية لحقوق الإنسان في إطار المراجعة الشاملة لملف البحرين الحقوقي".
وأفاد "المؤشرات على الانتهاكات مستمرة، وإننا مازلنا نشهد انتهاكات متكررة، فبعد الخروج من جلسة حقوق الإنسان بـ 176 توصية، لأصغر بلد موجود وبأكبر وفد رسمي موجود هناك، نرى استمرار اعتقال المواطنين، ففي يونيو الماضي رصدنا اعتقال 200 شخص، وفي يوليو (تموز) كذلك قرابة 200، أما في أغسطس (آب) فقد تم اعتقال 192 مواطناً".
وأوضح أن "الاعتقالات تمت على الوتيرة ذاتها التي كانت تتم فيها الاعتقالات خلال فترة السلامة الوطنية، يقوم بها مدنيون ودون مذكرات قبض".
وأردف الموسوي "يتم الحديث عن جهود مكافحة الاتجار بالبشر، وإصدار قانون العمل، رغم وجود معاناة كبيرة للعاملين في القطاع الحكومي، وإصدار قانون الطفل، رغم وجود العشرات من الأطفال خلف القضبان في الحوض الجاف".
وختم بقوله "هناك 176 توصية تعتبر التحدي الأكبر لسلطة البحرين، بحديثها إنها قبلت 156 منها، نذكرها أنها لم تتمكن منذ أربع سنوات في الالتزام بثماني توصيات، وكانت في جلها توصيات تشريعية، وكان الوقت واسعاً لتنفيذها، فكيف بـ 156 توصية جديدة".