وفي حديث مع قناة العالم مساء الاثنين قال مخلوف : اذا اراد ناصر أوخالد أو نورة الاعتذار فما عليهم الا اطلاق سراح جميع السجناء في البحرين كما ان عليهم الاعتذار رسميا من قنواتهم وتلفزاتهم والقبول بتوصيات مجلس حقوق الانسان والقيام باجراءات حقيقية من اجل مصالحة وطنية حقيقية تراعي مصلحة الشعب والبلاد .
وانتقد مخلوف موقف الخارجية التونسية في مجلس حقوق من موضوع البحرين حيث اعلن ممثل الخارجية ان البحرين تقوم باصلاحات حقيقية وان تونس ليس لديها توصيات بشأن الوضع الحقوقي في هذا البلد . واعتبر مخلوف ان هذا الموقف لا يشرف الثورة التونسية وانه خيب امال الحقوقيين التونسيين كما خيب ظنون المضطهدين في البحرين .
وتابع قائلا ان النظام في البحرين اغرى السلطة التونسية بخمسين الف موظف من اجل قلب موازنات التجنيس داخل البحرين وبالتالي اشترت ذمة الخارجية التونسية بهذه الاغراءات ، مؤكدا انه اطلع على هذا الامر في وثائق وزارة الخارجية التونسية وانه خاطب وزير الخارجية من خلال احدى الفضائيات وقال له ان موقفكم كان مخزيا فاجابه الوزير بان هناك ضغوطا خارجية وهناك صراعات اقليمية وانه لا يريد الخوض في هذه المتاهات .
واعتبر مخلوف ان كل المنظمات والهيئات الحقوقية وكذلك الهيئات المالية وبعض الدول الديمقراطية ذات الضمير الانساني ستكون الخنجر الذي سيصيب نظام البحرين في خاصرته لانه تعدى كل الحدود في التجاوز على حقوق شعب البحرين في جميع المجالات ، وبالتالي لايمكن للمنتظم الدولي والمنظمات المالية الدولية ان تدعم نظاما قمعيا استبداديا موضحا ان اضمير الانساني لم يمت حتى يتمكن نظام البحرين من شراء ذمم المنظمات المالية والحقوقية .
Ma.14:43.17